324سخن به‌ميان آورده و ظاهر اخبار، بلكه صريح بعضى از آنها را دليل بر معتبر نبودن «عدم مندوحه» دانسته است، مندوحه در واجب موسع است؛ مثل اينكه مكلف در نماز يوميه، در اول وقت نمى‌تواند نماز مطابق با وظيفه اولى بخواند و مندوحه‌اى هم ندارد، ولى اگر صبر كند، امكان نماز مطابق با وظيفه اولى براى او فراهم مى‌شود. اخبار در اينجا دلالت بر اين دارد كه تأخير نماز از اول وقت براى حصول مندوحه لازم نيست. اين سخن شيخ در واجب موسع غير از مقصود ما در اين مسئله است. فرض ما در اينجا اين است كه وقوفين واجب مضيق هستند و واجب، تمام زمان و ظرف خود را كه همان زمان وقوف است، پر مى‌كند.
پس با تعريفى كه از مندوحه آورديم، درصورت وجود مندوحه، عمل خلاف وظيفه واقعى، راهى براى اجزا و تصحيح ندارد. اما غير از وجود يا عدم مندوحه، تفصيل‌هاى ديگرى هم در اين مسئله مطرح است؛ از جمله:
تفصيل دوم: علم به مخالفت حكم قاضى عامه با واقع و شك در مخالفت
آيت الله خويى در «المعتمد فى شرح المناسك» 1 بين علم به مخالفت حكم قاضى با واقع و شك در آن، تفصيل قائل شده و در مورد شك در مخالفت، حج موافق با عامه را صحيح و مجزى دانسته است. اما در مورد علم به مخالفت، گرچه ادله تقيه لزوم همراهى و تبعيت از آنها را بر مكلف واجب مى‌كند، ولى دليلى بر صحت حج و ابراء ذمه وجود ندارد. دليل تفصيل ايشان روايت ابى‌الجارود از امام باقر(ع) 2 است كه در مورد شك وارد شده و به‌علاوه سيره قطعيه قائمه در مورد شك كه دلالت بر صحت چنين حجى مى‌كند؛ البته بررسى و بحث در نظر ايشان را به بخش‌هاى ديگر موكول مى‌كنيم.
تفصيل‌هاى ديگر
غير از تفصيل‌هاى يادشده، تفاصيل ديگرى نيز در مسئله امكان تصور و وقوع دارد؛ مانند اينكه در صورت دوم، تفصيل آيت‌الله خويى كه مورد شك در حكم قاضى عامه