325بود، بعد از اتمام عمل و وقوفين، اين شك بر همان حال باقى بماند و يا اينكه با اقامه بينه و يا طريق ديگرى شرعاً ثابت شود كه حكم قاضى بر خلاف واقع بوده است. البته براى حكم اين تفصيل، بنا به بعضى مبانى، به بقيه صور مسئله رجوع مى‌كند؛ زيرا در صورت معلوم‌نشدن مخالفت حكم قاضى با واقع، اگر مبناى فقيه «صحت حج موافق با عامه، در صورت نبود مندوحه» باشد، اين صورت دشوارتر از آنجا نيست كه از ابتداى امر، علم به خلاف بودن حكم قاضى دارد و اگر آنجا حج محكوم به صحت و مجزى است، چنين حجى كه علم به خلاف بعد از اعمال پيدا شده، به طريق اولى صحيح خواهد بود، درصورت باقى ماندن شك نيز حكم آن همان حكم قبلى خواهد بود.
بحث اصلى در اينجا - كه اين نوشته به دنبال بررسى دلايل مفيد صحت و اجزا و قصور و يا عدم قصور آنها از افاده اجزاء است - صورت عدم مندوحه و انجام عمل موافق عامه است كه البته اين صورت شامل هر دو صورت تفصيل ياد شده در كلام مرحوم آيت‌الله خويى هم خواهد بود.
فصل سوم: صورت عدم مندوحه
بخش اول: جهت تكليفى
شكى نيست كه ادله تقيه، وجوب تكليفى تقيه و همرامى با عامه مسلمين را در همه صورت‌هاى متصور در اين فرض، اثبات مى‌كنند. آيت‌الله خويى «رضوان‌الله‌عليه» در اين باب مى‌فرمايند:
فلا خلاف و لا إشكال فى وجوب المتابعة و مخالطتهم محرمة و الأخبار في ذلك بلغت فوق حد التواتر، كقولهم(عليهم السلام): و لا دين لمن لا تقيّة له، أو أنّ التقية ديني و دين آبائي أو أنّه لو قلت: إنّ تارك التقية كتارك الصلاة لكنتُ صادقاً و غير ذلك من الروايات الدالة على وجوب التقية بنفسها وجوباً تكليفياً. 1