323 توضيح

در صورت وجود مندوحه و اينكه براى شخص يا اشخاصى، عمل طبق وظيفه اولى ميسور باشد، دو حالت متصور است:

1. شخص مكلف، به واجب و وظيفه‌اش عمل كند كه همان وقوف در روز نهم واقعى است و شكى در آن نيست؛ در اين صورت، حج او صحيح و مجزى است و دليل آن، ادله اجزائى است كه در بحث اجزاى علم اصول آمده است و آن، اينكه امتثال مأموربه مُجزى و مُسقط امر خواهد بود و ادله تقيه و غير آن، موضوع و حكم جديدى در اين فرض ايجاد نخواهد كرد؛ زيرا به حسب فرض و تعريف ما از مندوحه، موضوعِ اين صورت، غير از موضوع ادله تقيه است و اوامر عمومى حج، مقتضى اجزا هستند و ادله تقيه هم در اينجا تخصصاً وارد نيست.

2. مُحرم، با وجود مندوحه، عمل مخالف واقع و موافق با عامه انجام دهد؛ در اين حال، با توجه به توضيحى‌كه در معناى مندوحه داده شد، آنچه كه مُحرم از وقوف در غير عرفه انجام داده، مطابق با مأموربه اوامر حج نيست و از سويى ادله تقيه هم نمى‌تواند مصحح اين عمل باشد؛ چراكه به‌حسب فرض، اين مأتى‌به و عمل انجام‌شده، تخصصاً از موضوع ادله تقيه خارج است. بنابراين، از هر دو جانب «مقتضى اجزا» و «صحت عمل» مفقود است و راهى براى تصحيح عمل او وجود ندارد.

البته بايد توجه داشت آنچه كه پيش‌تر گفته شد، با توجه به تعريفى بود كه در ابتداى اين بخش، از مندوحه ارائه گرديد و اگر مندوحه به شكل ديگرى تعريف شود، حكم مسئله تغيير خواهد كرد؛ اين اختلاف درمعناى مندوحه دقتى است كه شيخ انصارى در رساله تقيه ¹ خود آن را مورد توجه قرار داده و در آنجا به معناى خاصى از مندوحه كه غير از معناى مذكور در اين نوشته است، قائل شده كه اعتبار ادله تقيه، مقيد به عدم مندوحه نيست، همان‌طور كه مصحح بودن ادله تقيه متوقف بر نبود مندوحه نيست، بلكه با وجود مندوحه باز ادله تقيه ثابت است؛ ولى مندوحه‌اى كه شيخ از آن