318
نظريه فقهاى پيشين
مسئله هِلال، با فروع بسيارش، آن‌گونه كه بايد، در كتب گذشته مورد توجه قرار نگرفته است. گرچه اختلاف در هلال، از جهت اشتباه در رؤيت، مورد بحث واقع شده، اما اختلافى كه منسوب به حكم قاضى عامه باشد، در كتب قدما به‌حسب تتبع مرحوم صاحب جواهر مورد توجه واقع نشده است. نگارنده نيز در پژوهش و بررسى خود، در كتاب «مقنعة» شيخ مفيد و كتب فقهى «خلاف»، «مبسوط»، «جمل العقود» و «نهايه» شيخ طوسى و كتاب «سرائر» ابن ادريس و برخى كتب فقيهانى از شيعه تا زمان علامه، مطلبى نيافته است. البته همان‌گونه كه اشاره شد، اصل اختلاف در وقوف، گاهى مورد توجه قرار گرفته، ليكن كافى نبوده و با تفصيل و گسترده به آن پرداخته نشده است.
مرحوم علامه حلى نيز در دو كتاب «منتهى المطلب» و «تحرير» به برخى از فروع مربوط به اختلاف هلال ازجمله «عدم رؤيت هلال به‌جهت گرفتگى آسمان» و«اقامه بينه بر رؤيت هلال در شب ابرى بعد از وقوف روز دهم» اشاره مى‌كند كه روشن است موضوع آن با موضوع اين مسئله متفاوت بوده و به‌دليل وجود تشابه، برخى تصور و برداشت عنوان واحد و يكى‌بودن مسئله را كرده‌اند.
فقهاى متأخر و معاصر
شايد صاحب مسالك 1 و بعد از او، صاحب جواهر 2 جزو نخستين كسانى باشند كه به اين مسئله پرداخته‌اند. صاحب مسالك در بحث صد، اين مسئله را نيز از مصاديق صد شمرده است كه در مطالب پايانى، نظريه ايشان را به بررسى خواهيم گذاشت.
صاحب جواهر در پايان بحث مختصر خود در اين مسئله، فتوا به اجزاء درصورت عدم تطابق با واقع را از سيد بحرالعلوم 3 نقل مى‌كند و خودش نيز در اين مسئله فتوا به اجزا از جهت رفع حرج مى‌دهد، ليكن در پايان تأكيد بر احتياط مستحب مى‌كند.
بعد از مرحوم صاحب جواهر، شيخ اعظم، (انصارى) در رساله تقيه‌اش، در بحثى