319استطرادى، «تقيه در اختلاف وقوفين» را از «تقيه در موضوعات» 1 مى‌داند كه ادله تقيه در آن ثابت نيست و چنين حجى صحيح و مجزى نخواهد بود؛ اما وى در مناسك خود، مسئله را به تفصيل مطرح كرده و قائل به لزوم عمل به وظيفه واقعى است؛ البته درصورت وجود مندوحه در مقام، ولو مندوحه به درك وقوف اضطرارى عرفه و همچنين در صورت عدم مندوحه، حج را صحيح و مجزى از حجة الإسلام نمى‌داند. 2
در مناسك محشاى مرحوم شيخ كه به حواشى علماى بزرگوار شيعه؛ مانند آخوند، آيت‌الله ميرزا حسن شيرازى و آيت‌الله سيدمحمدكاظم طباطبايى يزدى آراسته شده، مرحوم آخوند و ميرزاى شيرازى نظر شيخ را پذيرفته‌اند؛ ليكن صاحب عروة الوثقى در مجزى نبودن حج، بدون مندوحه، تأمل و اشكال كرده است. 3
آيت‌الله نايينى در «دليل الناسك» 4 نظر شيخ اعظم را پذيرفته و چنين زائرى را مصداق
«مَنْ فَاتَهُ الْحج» معرفى مى‌كند و بعد از آن، نظريه صاحب مسالك را كه مورد آن را از مصاديق صد شمرده، رد مى‌كند و دليل ايشان، عدم ظهور ادلۀ مصدود در شمول اين موضوع است؛ زيرا منع از وقوف، منع از تعبد است، نه از حضور در موقفين؛ مگر اينكه منع از موقفين هم باشد و منع از تعبد فقط داعى باشد كه در اين صورت مسئله محل تأمل خواهد بود. 5
محقق عالى‌مقام، مرحوم آيت‌الله شيخ محمد حسين غروى اصفهانى، معروف به «كمپانى» هم ضمن رساله خود، در صلاة الجماعه، اين مسئله را از موارد شمول ادله تقيه مى‌داند؛ زيرا گرچه اختلاف در هلال از اختلاف در موضوعات است، ولى به اختلاف در مسئله مذهبى منجر مى‌شود و در هرحال، حج چنين زائرى، صحيح، مجزى و مبرى ذمه خواهد بود. 6
مرحوم آيت الله سيد ابوالقاسم خويى در «المعتمد فى شرح المناسك»، 7 به شكل گسترده به اين مسئله پرداخته است. ايشان در اصل مسئله، ميان «علم به خلاف واقع بودنِ حكم قاضى عامه» و «شك در خلاف واقع بودن آن» تفصيل قائل شده و