306ملاك تحقق يابد و شخص با ترك مدارا در معرض ضرر - ولو تدريجاً - قرار گيرد، تقيه برايش مجاز خواهد بود و نيازى به يافتن «نص» در تك‌تك موارد و استناد به آن وجود ندارد و اگر از اين مبنا صرف‌نظر شود و در معرض ضرر قرار گرفتن، ملاك تقيه مداراتى نباشد، شعاع تقيه مجاز بايد توسط روايات تعيين گردد و البته در روايات اين نوع تقيه اختصاص به چند مورد نيافته است، بلكه قاعده‌اى كلى در اين باره مطرح شده است و گستره تقيه بسيار فراتر از آن است: «التقية في كلّ شيء الّا في النبيذ والمسح على الحفّين». 1
و در برخى روايات موارد فوق، به‌عنوان مثال و پس از ذكر يك دستورالعمل كلى، بيان شده است؛ مثلاً در صحيحه هشام آمده است:
«ايّاكم أن تعملوا عملاً نعيّر به فان ولد السوء يعير والده بعمله كونوا لمن انقطعتم اليه زينا ولاتكونوا عليه شيناً صلّوا في عشائرهم و عودوا مرضاهم و اشهدوا جنائزهم...». 2
همچنين در نص معتبر ديگرى يك «قاعده كلى» وارد شده است:
«... كل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدّي إلى الفساد في الدين فانّه جائز». 3نيز از روايات عام، حديث معتبرى از حضرت صادق(ع) است كه فرمود:
«ما صنعتم مِنْ شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم عنه في سعة». 4
امام خمينى(رحمه الله) تقيه مداراتى را به عنوان يك قاعده پذيرفته‌اند و با توجه به نصوص فوق، آن را به چند مورد، محدود نكرده، بلكه در يك برداشت كلّى آورده‌اند: «الظاهر منها الترغيب على العمل بطبق آرائهم واهوائهم واتيان الصلاة في عشائرهم و كذا سائر الخيرات». 5
ازاين‌رو بايد گفت كه مدارا با عامه، يك اصل كلى تلقى مى‌شود؛ لذا اوضاع و احوال اجتماعى هر عصر و شرايط زمانى و مكانى هر شخص، در يافتن مصاديق و موارد آن مؤثر است و با توجه به تغييراتى كه به ملاحظه شرايط اجتماعى و روابط مسلمانان با يكديگر رخ مى‌دهد، مصاديق تقيه مداراتى انعطاف‌پذير و قابل قبض و بسط است و نمى‌توان بر مصاديق روايى جمود داشت.