305روزه‌اى كه «منجر» به ضرر مى‌شود، تفاوتى قائل نيستند و هيچ‌يك را مجاز نمى‌دانند.
حضرت امام خمينى(قدس سره) با تصريح به اينكه تقيه مداراتى، دائر مدار خوف نيست، آن را «واجب» مى‌دانند: «... الظاهر أنّ المصالح النوعيّة صارت سبباً لإيجاب التقيّة عن المخالفين «فتجب التقية» وكتمان السر ولو كان مأموناً وغير خائف على نفسه وغيره». 1لذا در پيام‌هاى خود به حجاج بيت‌الله الحرام نيز بر «لزوم» روش‌هاى مبتنى بر مدارا تأكيد نموده و بى‌اعتنايى بدان را مجاز ندانسته‌اند: «لازم است برادران ايرانى و شيعيان ساير كشورها از اعمال جاهلانه كه موجب تفريق صفوف مسلمين است احتراز كنند و لازم است در جماعات اهل سنت حاضر شوند». 2
4. مدارا و تنگناى موارد
آيا تقيه مداراتى با عامه «اختصاص» به «موارد منصوص» از قبيل عيادت از بيماران و نماز در مساجد آنها دارد و در غير از آن مطلوب نيست و يا اين‌گونه موارد به‌عنوان مصاديق روشنى از يك «اصل كلى» در روايات بيان شده است و مورد را نبايد مخصص دانست؟
شيخ انصارى، تقيه مداراتى را محصور در اين چند مورد مى‌داند و همراهى و مماشات با ديگر فرق اسلامى را در موارد ديگر مجاز نمى‌داند:
اما المستحب مِنَ التقيّة فالظاهر وجوب الاقتصار فيه على مورد النص وقد ورد الحثّ على المعاشرة مع العامّة وعيادة مرضاهم و تشييع جنائزهم والصلاة في مساجدهم والأذان لهم فلا يجوز التعدّي عن ذلك إلى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحق كذمّ بعض رؤساء الشيعة للتحبّب اليهم. 3
اين سخن شيخ، با مبناى وى ناسازگار است كه مى‌فرمود:
«المستحب ما كان فيه التحرّز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضياً تدريجاً إلى حصول الضّرر كترك المداراة...» 4؛ زيرا شيخ در اين مبنا، يك ملاك كلى را در استحباب تقيه پذيرفته است، لذا در هر مورد كه اين