21است كه روايات باب را نمى‌توان بدين‌گونه توجيه كرد. لذا بيشتر علماى شيعه، نظر شيخ صدوق را نپذيرفته‌اند و به تخيير نظر داده‌اند و ميان رواياتى كه امر به «اتمام» داشت و همچنين روايات مقابل آنها كه امر به «قصر» مى‌كرد، بدين‌گونه جمع كرده‌اند و روايات تخيير را قرينه اين جمع گرفته‌اند.
مرحوم آيت الله حكيم در مقام جمع ميان روايات گفته است: «حكم اولى تخيير است، ولى گاهى عنوانى عارض مى‌شود كه يكى از دو طرف تخيير، تعين پيدا مى‌كند». 1 مرحوم آيت الله خويى مى‌گويد: «بايد روايات قصر را حمل بر تقيه و روايات اتمام را حمل بر افضليت آن كنيم تا ميان اين روايات و راويات تخيير، جمع كرده باشيم». 2
مطلب ديگر اينكه آيا مورد حكم، مسجدالحرام است يا شهر مكه؟ با توجه به روايات باب، با اطمينان مى‌توان گفت كه موضوع آن، شهر مكه است؛ هرچند احتياط اقتضا مى‌كند كه به مسجدالحرام اكتفا كنيم. در اينجا توجه خوانندگان را به چند فتوا از مراجع معاصر جلب مى‌كنيم:
- امام خمينى(قدس سره): مسافر در مسجدالحرام و مسجدالنبى مخير ميان قصر و اتمام است. ولى در شهر مكه و مدينه، احتياط در اتمام مى‌باشد. 3
- آيت الله گلپايگانى(قدس سره): حكم به مسجدين را به شهر مكه و مدينه تعميم داده و اتمام در آن دو شهر را جايز مى‌داند. 4
- آيت الله خويى(قدس سره): نيز حكم تخيير را به دو شهر مكه و مدينه تعميم مى‌دهد. 5
4. حرمت اخذ لقطه از حرم
لقطه مالى است كه از كسى گم شده و كس ديگرى آن‌را پيدا كرده است. حكم اولى در لقطه اين است كه انسان مى‌تواند مال گم شده را بردارد و تا يكسال آن را پيش خود نگهدارد و همه‌جا اعلام كند. اگر صاحبش پيدا نشد، مى‌تواند آن را صدقه بدهد و