22مى‌تواند آن را تملك كند. اما لقطه حرم و مالى كه در حرم پيدا شده است، حكم ديگرى دارد و آن اينكه انسان نبايد به آن دست بزند و بردارد. اخذ لقطه در حرم، حرام است و اگر احياناً كسى لقطه را در حرم برداشت، براى هميشه ضامن مى‌شود و پس از گذشت يكسال، بايد آن را از طرف صاحب مال تصدق بدهد و هر وقت صاحب مال پيدا شد، بايد به مقدار مالش، به او بپردازد.

شيخ طوسى، ابن ادريس و شهيد اول، در اين مسئله، همان‌گونه كه گفتيم فتوا داده‌اند. ¹ مستند اين فتوا روايات متعددى است كه از ائمه اطهار(عليهم السلام) نقل شده است؛ از جمله:

-عن الفضيل بن يسار قال: «سألت أباجعفر(ع) عن لقطة الحرم؟ فقال: لاتمس ابداً حتّى يجيئ صاحبها فيأخذها. قلت: فان كان مالاً كثيراً؟ قال: فان لم يأخذها الّا مثلك فليعرفها». ²

فضيل بن يسار مى‌گويد: «از امام باقر(ع) درباره لقطه حرم پرسيديم». فرمود: «هرگز دست به آن نزن تا صاحبش بيايد و آن را اخذ كند». گفتم: «اگر مال زيادى باشد»؟ فرمود: «اگر آن را اخذ نكند مگر كسى مانند تو، پس بايد آن‌را اعلام نمايد».

-عن علي بن حمزة قال: «سألت العبد الصالح عن رجل و جد دِيناراً في الحرم فاخذه؟ قال: بئس ما صنع ما كان ينبغي له ان يأخذه قلت: ابتلى بذلك، قال: يعرفه قلت: فانّه قد عرّفه فلم يجد له باغياً، قال: يرجع إلى بلده فيتصدق به على اهل بيت من المسلمين؛ فان جاء طالبه فهوله ضامن». ³

على بن حمزه مى‌گويد: «از امام كاظم در مورد مردى كه دينارى را در حرم پيدا كرده و آن‌را برداشته است پرسيدم». فرمود: «چه كار بدى كرده است! نبايست آن را برمى‌داشت». گفتم: «به اين كار مبتلا شده». فرمود: «بايد آن‌را اعلام كند». گفتم: «اين كار را كرده، ولى صاحب آن را نيافته است». فرمود: «به شهر خود برمى‌گردد و آن‌را به خانواده‌اى از مسلمانان صدقه مى‌دهد و هر وقت صاحب آن آمد، او ضامن است».