154علم به خروج (تا حد مسافت شرعى) جمع نمى شود و اكتفا كردن به صِرف قصد و نيتِ اقامت، مخالف اجماع فقها است و آن چه در توجيه آن ذكر گرديده؛ مبنى بر اينكه اين ويژگى از خصائص اين اماكن است، غريب و بعيد است». ¹

دليل چهارم: صحيحه معاوية بن عمار

وى مى گويد:

«سَألتُ أبَا عَبدِاللهِ(ع) عَن رَجُلٍ قَدِمَ مَكَّةَ فَأقَامَ على إِحرَامِهِ قَالَ(ع): فَليُقَصِّرِ الصَّلاةَ مَا دَامَ مُحرِماً». ²

بررسى دلالت روايت

مرحومان سيد ابوالحسن اصفهانى و سبزوارى، روايت را از جمله ادله وجوب قصر به حساب آورده‌اند و ميرزاى قمى، آن را غير قابل خدشه سندى و دلالى و متعين بر وجوب قصر، مطرح مى كند. ³

حمل شيخ و پيروانش

مرحومان شيخ و نراقى، روايت را بر جواز قصر و بيان يكى از افراد واجب تخييرى معنا مى كنند. ⁴

اشكال بر اين حمل

صاحب حدائق ⁵، بر تأويل اصحاب مبنى بر جواز قصر، ايراد گرفته و اين خبر و ساير اخبارِ دال بر تقصير را متعين بر قصر مى داند. مرحوم خويى در خصوص معناى روايت مى فرمايد:

بايد مراد از اين روايت و علم به آن را به اهلش واگذار كرد؛ چرا كه كسى به تفصيل در اتمام و تقصير بين احرام و احلال قائل نشده، [يعنى هرگاه مكلف محرم بود وظيفه‌اش قصر است و هنگامى كه محلل بود، مى تواند تمام هم بخواند] و شايد امر به قصر كه در اينجا منوط به «مادام محرماً» شده، به‌خاطر نوعى مشابهت با عامه است كه