117اختصاص داده است؟ روشن است كه اطلاقات ياد شده در مسئله استحباب، درصدد بيان شرايط جماعت نيست و همه روايات وارد در مسئله «تشويق جماعت» مانند اين سخن اميرمومنان(ع) است كه مى‌فرمايد:
«مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْهُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ»؛ «هركس نداى جماعت را بشنود و بى علت از اجابت آن سر باز زند، نماز او پذيرفته نيست».
يا مقصود از تصور بالا اين جمله است: «أَنَّ أَقَلَّ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ اثْنَان»؛ «كمترين تعداد براى اقامه جماعت، دو نفر است».
همانند سخن زراره در اين حديث:
«قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللهِ(ع): الرَّجُلاَنِ يَكُونَانِ جَمَاعَةً؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَ يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ الإِمَام»؛ «به امام صادق(ع) گفتم: آيا مى‌شود كه دو مرد تشكيل جماعت دهند؟» حضرت فرمودند: «آرى، مرد دوم در سمت راست امام مى‌ايستد». 1
پس بايد گفت كه اين روايات و مانند آن، مسئله تشريع جماعت و استحباب مؤكد آن را مورد توجه قرار مى‌دهند و درصدد بيان شرايط و اجزا نيستند. بنابراين نمى‌توان در مورد شك درباره نفى جزئيت، به آنها استناد كرد.
از آنچه گذشت اين دو برداشت به دست مى‌آيد:
الف) اصل نخستين بر فساد است؛ چرا كه آن، از قبيل شك در انجام (امتثال) يا شك در انعقاد جماعت است؛
ب) اين اصل، محكوم اطلاقات نيست؛ زيرا در اينجا هيچ اطلاقى در مورد اصل، صدق نمى‌كند و بايد در اين مقام به ادله شروط استناد كرد.
اكنون به بيان مسئله مى‌پردازيم:
همان‌گونه كه گذشت اشكال اين موضوع در دو حالت، خلاصه مى‌شود:
يك - اشكالِ «تقدم مأموم بر امام در برخى حالات».
دو - اشكالِ «تقابل مأموم با امام در برخى موارد»؛