118
بررسى دو اشكال
يك - شرطيت عدم تقدم مأموم بر امام
محقق گويد: «و لا يجوز أن يقف المأموم قدام الإمام» 1؛ «جايز نيست مأموم جلوتر از امام بايستد».
براى اثبات اين امر، به عدم اختلاف علماى شيعه استدلال شده و اجماع يكسانِ همه علماى پيشين و معاصر، مورد استناد قرار گرفته است. همچنين برخى از علما با صراحت بر اين باورند كه در عبادت توقيفى بايد به افعال يقينى پيامبر(ص)، ائمه(عليهم السلام)، اصحاب، تابعين، تابعينِ تابعين و سيره ديگر مذاهب اسلامى، در همه زمان‌ها و مكان‌ها اكتفا كرد؛ چرا كه اطلاقات مطرح شده در غير اين مسئله، نمى‌تواند ابعاد مسئله را روشن نمايد. 2
ظاهر سخنان محقق، مانند ظاهر سخن ديگران است كه مى‌گويند: «هيچ‌گونه دليل لفظى مبنى بر جايز نبودن تقدم مأموم بر امام وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، به صورت اشاره و تلميح است، اما عقيده اجماع، همه موارد - چه در مسجدالحرام وچه در ديگر اماكن - را در بر مى‌گيرد.
نمى‌توان گفت: اجماع، دليلى لبى (عقلى) است كه در آن به مقدار يقينى - يعنى اقامه نماز در جهت واحد - اكتفا مى‌شود.
اين امر مى‌تواند از سخنان امام نيز آشكار شود؛ زيرا امام، پيشوايى است كه گفتار و كردار او الگوى ما است و لازمه اين امر آن است كه مأموم، جلوتر از امام قرار نگيرد. به همين خاطر در روايات آمده است: از امام(ع) پرسيدند: «اگر مردى امام جماعت گروهى باشد و پس از خواندن يك ركعت از نماز جماعت، بميرد، تكليف چيست»؟ امام(ع) فرمودند: «بايد مرد ديگرى را جلو بيندازند تا نماز را ادامه دهد. در اين حالت بايد ميت را در پشت سر خود بگذارند و هركه او را لمس‌كرد، غسل كند». 3
به هرحال در هيچ‌يك از حالات يا مساجد، نمى‌توان در مورد شرطيت عدم تقدم