116
أصالة عدم انعقاد الجماعة، لأن انعقادها إنّما يكون بجعل الإمامة للإمام من المأموم في ظرف اجتماع الشرائط، فإذا شكّ في شرطية شيء مفقود، أو مانعية شيء موجود - للإمام أو المأموم أو الائتمام - فقد شك في الانعقاد، الملازم للشك في حصول الإمامة للإمام و المأمومية للمأموم، و الأصل العدم في جميع ذلك و بعبارة أخرى: الشك في المقام في ترتب الأثر على الجعل المذكور و مقتضى الأصل عدمه. 1
گاهى شك در مورد صحت جماعت، شكِ حادث است و گاه، شك باقى؛ در حالت نخست، «اصلِ عدم انعقاد جماعت» ثابت است؛ زيرا انعقاد جماعت، تنها از طريق «تعيين امامت» است براى امام از سوى مأموم و در صورت فراهم بودن همه شرايط، انجام مى‌پذيرد. بنابراين اگر شرطيت چيزِ معدوم يا مانعيتِ چيزِ موجود - براى امام يا مأموم، يا اصل اقتدا - محل شك و ترديد باشد، انعقادِ همراه با ترديد درباره تحقق امامت براى امام و تحقق مأموميت براى مأموم نيز مورد شك قرار مى‌گيرد و در همه اين موارد، اصل بر عدم است؛ به عبارت ديگر در اين مقام، ترتيب اثر دادن به «تعيين مذكور» محل شك و ترديد است و مقتضاى اصل، بر عدم مى‌باشد.
شايد تصور شود كه اصل عملى، محكوم اطلاقات وارده در نماز جماعت است؛ زيرا مقتضاى اطلاقات وارده در نماز جماعت، اين است كه تأخر و يا عدم تقدم مأموم بر امام، به عنوان شرط مطرح نشود. نتيجه نهايى تصور فوق اين است كه اگر نماز تنها در يك جهت و تنها در يك خط مستقيم انجام پذيرد، بايد تأخر يا عدم تقدم مأموم بر امام به عنوان شرط رعايت شود، اما اگر نماز دايره‌وار در همه جهات (چهارگانه)، امكان‌پذير باشد، اطلاقات مطرح شده در مسئله جماعت، محكم و پابرجاست و هيچ چيز - نه تقدم و نه تأخر - به عنوان شرط، مطرح نيست.
ايراد وارده به تصور پيش‌گفته اين است كه مقصود از اطلاقات در اين مقام چيست؟
آيا مقصود تأكيدهايى است كه درباره استحباب آن در فريضه ذكر شده؛ همان‌كه حر عاملى بابى را با عنوان «باب استحباب مؤكد جماعت در فرايض» به اين موضوع