226مقدم است.
2. اگر در منا نيازمند و مستحق يافت نشود، لكن انتقال گوشت‌هاى قربانى به مناطق ديگر و صرف آنها براى نيازمندان امكان داشته باشد، در اين صورت نيز واجب است قربانى را در منا ذبح نموده و سپس به خارج از منا انتقال دهند.
3. اگر انتقال گوشت‌هاى قربانى به خارج از منا يا خارج از حجاز، امكان‌پذير نباشد، ولى در صورتى كه ذبح در مكان ديگرى از محدوده مكه يا حرم واقع شود امكان صرف گوشت‌هاى قربانى در مصارفش وجود داشته باشد، در اين صورت نيز بنابر احتياط واجب، لازم است كه ذبح در همان مكان‌ها (داخل مكه يا داخل حرم) انجام شود.
4. هرگاه هيچ يك از راه‌هاى فوق امكان‌پذير نباشد، به گونه‌اى كه ذبح قربانى در منا يا در محدوده حرم منجر به اتلاف آن بشود، در اين صورت احتياط وجوبى آن است كه حاجى قيمت خريد قربانى را كنار گذاشته و ساير مناسك را به‌جا بياورد و سپس بعد از برگشت از حج، در وطن خود يا در محل ديگرى در ماه ذى‌الحجه، قربانى خود را ذبح كند. البته در صورت امكان، بهتر است كه حاجى با بعضى از خويشان و دوستان خود، به‌گونه‌اى برنامه‌ريزى كند كه در روز عيد قربان، آنان به نيابت از او در وطن قربانى كرده و پس از آن، حاجى به تقصير و ساير اعمال بپردازد. لكن اين كار واجب نيست؛ زيرا براى بسيارى از حجاج، موجب عسر و حرج است. 1
از آنجا كه اين نظريه، على‌رغم طرح تفصيلى ادله خود، مورد توجه دقيق بعضى از فضلا و صاحب‌نظران قرار نگرفته و اشكالاتى بر آن مطرح شده است و نيز با عنايت به آثار اجتماعى مهمى كه از عمل به اين فتوا حاصل مى‌گردد، نگارنده در صدد برآمده كه با تحريرى نسبتاً جديد از نظريه مزبور (كه عمدتاً برگرفته از ادله صاحب اين فتواست) اشكالات وارد شده را نيز پاسخ گويد.
خلاصه‌اى از مهم‌ترين دلايل اين نظريه را مى‌توان به شرح زير ارائه نمود: