188است و به همين دليل در سيستم قانونگذارى اسلام، راهى براى عقل باز شده است؛ يعنى همين كه جعل احكامش بر اساس مصالح و مفاسد واقعى و نفس‌الأمرى است، وسيله شده كه در اصل سيستم قانونگذارى، راه براى عقل وجود داشته باشد. آن‌گاه عقل مى‌گويد: خود اسلام گفته: احكام من مافوق عقل نيست و عقلانى است... بنابراين اگر در يك جا حكمى را به طور عام ذكر كرد، بر مبناى فلسفه‌اى و ما آن فلسفه را كشف كرديم و بعد ديديم مواردى هست كه آن فلسفه استثنا مى‌خورد، و لو اينكه در متن اسلام استثنايش نيامده است، عقل حق دارد خودش اين استثنا را بيان كند. 1
در اسلام، تسليم كور كورانه نيست؛ تسليمى كه ضد عقل باشد نيست. 2
اسلام، كوچك‌ترين ضررى را كه از همسايه‌اى به همسايه ديگر مى‌رسد، برنتابيده و برابر با عقل و عرف، دستور جلوگيرى از آن را صادر مى‌كند.
چيز ديگرى كه به مقررات اسلامى خاصيت انعطاف و تحرك و انطباق بخشيده و آن را جاويد نگه مى‌دارد، وجود يك سلسله قواعد كنترل‌كننده است كه در متن مقررات اسلامى قرار گرفته است. فقها نام بسيار زيبايى روى آن نهاده، آنها را قواعد «حاكمه» مى‌نامند؛ يعنى قواعدى كه بر سراسر احكام و مقررات اسلامى تسلط دارد و بر همه آنها حكومت مى‌كند. اين قواعد مانند يك عده بازرس عالى، احكام و مقررات را تحت نظر قرار مى‌دهد و آنها را كنترل مى‌كند. قاعده «لاضرر» از اين دسته است. در حقيقت، اسلام براى اين قواعد حق «وتو» قائل شده است. اين قواعد نيز داستان جالب و مفصلى دارد. 3
حال با اين قواعد فقهى، آيا اتلاف اموال مسلمين از كدام مصلحت و از كدام عقل و منطق اسلامى تبعيت مى‌كرده است و اگر كشتار بدون استفاده هزاران چهارپا در مراسم حج - كه برابر با فرموده قرآن و روايات، براى خوردن و خوراندن جعل شده است - ضرر و زيان نبود، پس چه بود؟