109 التالي: «هل أرض العَلَم (الشاخص) من أصل المرمي بحيث يجزيء الرمي إلى محلّه لو أزيل، أو لا خلاف»؟ ذهب ابن حجر إلى أنّها ليست من المرمي، فلا يجزيء الرمي اليها لو أزيل العلم، و قال العلّامة ابراهيم الباجوري تبعاً لابن قاسم، هي منه، و يجزيء الرمي اليه لو أزيل، و أما ذات العلم المبني فليس بمرمي، فلا يكفي الرمي إلى العلم المنصوب في الجمرة. و عند العلّامة محمّد الرملي: «يجزيء الرمي إلى العَلَم إذا وقع في المرمي. قال: لأنّ العامّة لا يقصدون بذلك إلّا فعل الواجب...». و تتعدّد اجتهادات العلماء في عدّ مكان الشاخص لو أزيل من الجمرة أم لا و هل يصحّ الرمي إليه؟ تعرّض لهذا الموضوع أيضا العلّامة الشيخ محمود الشكري بن السيد اسماعيل حافظ كتب الحرم المكّي قائلا: «و اختلف في أرض الشاخص، قيل أنّها مجتمع الحصي، و قيل: لا، و الأول هو الأرجح و الأقوى، و على كلا القولين يجوز الرمي إليه لو أزيل الشاخص؛ لأنّها من المرمي الحقيقي على القول الأول، و من المرمي الحكمي على القول الثاني».

از آنچه در بالا آمد، نتايج زير گرفته مى‌شود:

الف) اگر طبق گفته بعضى از مورّخان، نگوييم به‌طور قطع اين ستون‌ها در عصر پيامبر(ص) بوده، حداقل بايد بگوييم وجود آنها در آن زمان مشكوك است.

ب) همه علماى اهل سنت بر اين اتفاق دارند كه محل رمى همان مجتمع الحصى است، بحث در اين است كه آيا زمين زير ستون هم جزئى از آن است، كه اگر ستون از ميان برود، انداختن سنگ بر جاى آن كافى باشد يا نه؛ گروهى آن را جزء مى‌دانند و گروهى جزء نمى‌دانند و دايره اطراف را محل رمى مى‌شمارند.

ج) اگر كسى به ستون‌ها سنگ بزند و در دايره پايين بيفتد، به عقيده بعضى كافى نيست؛ چرا كه ستون را قصد كرده نه دايره اطراف را. ولى بعضى ديگر مى‌گويند كافى است؛ زيرا براى انجام وظيفه به طور اجمال قصد قربت داشته و سنگ را به ستون پرتاب كرده و از آنجا در دايره كه محل واقعى رمى است، افتاده، همين قصد اجمالى، كفايت مى‌كند.