108جمره است بيفتد، كافى است. ولى اگر بالاى شاخص قرار گيرد و پايين نيفتد، كافى نيست؛ چون از محل دور است.
6. اخيراً يكى از فضلاى محترم كه از مكه بازگشته بود، بخشى از مجله «البحوث الفقهى المعاصره» (شماره 49 - سال 1421ه .ق) حجاز را درباره ماهيت جمرات با خود آورده بود كه مدرك خوبى براى بحث ماست. اين مجله در مقاله‌اى با عنوان «الجمرات» سخنى دارد كه نشان مى‌دهد فقهاى كنونى حجاز، موضوع جمرات را همان محل اجتماع سنگريزه‌ها مى‌دانند. ولى در اين اختلاف دارند كه آيا زمين زير جمرات مى‌تواند جزئى از محل رمى باشد يا نه (توجه كنيد: جزئى از محل رمى).
بعضى با صراحت آن را نفى مى‌كنند و مى‌گويند: محل ستون‌ها جزء نيست و اگر ستون‌ها از بين برود، رمى محل آن كفايت نمى‌كند. بلكه بايد سنگ را به دايره اطراف آن انداخت و بعضى معتقدند: محل آن هم جزئى از محل رمى است و اگر ستون‌ها از ميان برود، به تمام آن محل (محل ستون‌ها و منطقه اطراف آن) مى‌توان رمى كرد؛ همان‌طور كه ملاحظه مى‌كنيد، همگى مسلم مى‌دانند كه محل رمى، اطراف ستون‌هاست، ولى در اينكه محل ستون‌ها هم جزء است يا نه، اختلاف نظريه دارند. اكنون اين شما و اين هم عين عبارت مجله «البحوث الفقهى المعاصرة»:
امّا العَلَم الشاخص في وسط الجمرات، فقد اختلف الفقهاء في احتسابه جزءاً من المرمي، أو خارجاً عنه، نظراً لاختلافهم في وجوده على عهد النبي(ص)، و يترتّب على هذا خلاف فقهي في صحّة رمي مكان الشاخص لو أزيل، و في بقاء حصي الجمار عليه بشقوق جداره في حالة وجوده، أو أعلي قمّته. فمن يذهب إلى وجود الشاخص على عهد رسول‌الله(ص) يعدّ مكانه جزءاً من المرمي في حالتي بقائه، أو زواله، يصحّ الرمي إلى مكانها، و ما بقي من الجمار بين شقوق الجدار. و من يري استحداثه بعد عهد النبوة يري أنّه أي الشاخص لا يعدّ من المرمي فلا يصحّ الرمي إلى مكانها بعد زوالها، أو بقاء حصي الجمار عليه، أو بين شقوق جدارها. فمن ثمّ يطرح الفقهاء عند هذا الموضع السؤال