66
نقد ادله تكفير جامعه
اولاً: جماعتهاى سلفى جهادى، گمان مىكنند هركس از دستورهاى حاكم فاسق پيروى نمايد و به آن عمل كند، كافر مىشود؛ بدون آنكه نظر به نيت و اعتقاد آنان شود و اين خلط مبحث و اشتباه است؛ زيرا اعتقاد، فعل نفس، به تنهايى، بدون مشاركت بدن است. ولى عمل، فعل نفس، به تحريك جسد است كه غير اعتقاد مىباشد.
پيامبر اكرم(ص) بين آن دو، فرق گذاشته و اعمال را به نيت دانسته است. ازاينرو، «نيت» را كه اعتقاد است، غير از عمل دانسته است. بنابراين، در آيه (اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ ) (توبه: 31)، سخنى از عمل، به ميان نيامده و فقط به «اتخاذ»، اشاره شده است. «اتخاذ» نيز به مجرد نيت و اعتقاد، تحقق مىيابد؛ گرچه عمل، همراه آن نباشد و ازاينرو، مجرد اعتقاد شخصى به وجوب عمل به دستور شخصى ديگر، گرچه مخالف با دستور خدا باشد، مصداق آيه خواهد بود.
ثانياً: در حديث عدى بن حاتم، سخنى از عمل، به ميان نيامده و تنها سخن از پيروى است و در پيروى شرعى، نيت و اعتقاد نهفته است.
ثالثاً: موضوع حلال يا حرام شمردن، به مجرد عقيده، صورت مىگيرد؛ بدون آنكه عمل، ملاك باشد. پس نمىتوان ادعا كرد كه اعتبار، به عمل است؛ نه عقيده.
رابعاً: جماعت تكفير، به كفر پيرو حاكمى حكم مىكنند كه به غير ما انزل الله حكم داده يا به دستورهايش، سكوت اختيار كرده است و در واقع، فرقى بين نيت افراد، نگذاشتهاند؛ درحالىكه برخى افراد، از روى محبت، از دستور حاكم پيروى مىكنند و برخى از روى اكراه و برخى نيز از روى اضطرار. پس اين خطا و خلطى آشكار است؛ زيرا اعمال، به نيت است. در نتيجه، يكسان حكم كردن در تمام موارد، اشكال دارد.
خامساً: استدلال به قاعده «من لم يكفر الكافر فهو كافر»، در اينجا نادرست است؛ زيرا تشخيص كافر و اينكه در چه صورتى مىتوان او را تكفير كرد، كار هر شخصى نيست.
بنابراين به چه دليل شخصى را كافر مىخوانيد؟! شايد او تنها به نظر شما، كافر باشد