167اتفاق افتاده باشد. گفتنى است سخن برخى از مفسران كه گفته‌اند اين قضيه، قبل از نزول آيه بوده است، صحيح نيست؛ ¹ زيرا با قرائن تاريخى گفتيم كه آيه در سال هفتم، نازل شده و طلاق در سال هشتم، واقع شده است.

3. بسيارى از مورخان، تاريخ وفات ابراهيم، فرزند پيامبر(ص) را سال دهم هجرى مى‌دانند و برخى گفته‌اند چند ماه قبل از رحلت پيامبر(ص) بوده است و براساس آنچه مورخان نقل كرده‌اند، از جمله زن‌هايى كه پيامبر(ص) او را طلاق داد، زنى بود كه بعد از وفات ابراهيم گفته بود اگر او پيامبر(ص) بود، فرزندش نمى‌مرد. از اين‌رو پيامبر(ص) او را طلاق داد. درنتيجه معلوم مى‌شود اين حرمت براى پيامبر(ص) وجود نداشته است. با اين دليل، ادعاى كسانى كه معتقدند حرمت طلاق باقى مانده، رد مى‌شود.

بنابراين ديدگاه صحيح آن است كه اين آيه، نسخ نشده است و مقصود، آن دسته از زنانى‌اند كه در آيه (إِنّٰا أَحْلَلْنٰا) بيان شده است؛ يعنى جايگزينى، غير از اين دسته از زن‌ها، به جاى آنها جائز نمى‌باشد و اين، مطابق با تفسيرى است كه از ائمه معصوم(عليهم السلام) به ما رسيده است.

پس آيه در مقام بيان محدوده ازواج پيامبر(ص) است و تبدل ازواج نيز بايد در همين محدوده، نه خارج از آن، صورت گيرد. در نتيجه، نمى‌توانيم اين مسئله را نيز از خصائص تكليفى حرام بر پيامبر(ص) به شمار آوريم.

خصيصه دوم: شعر

خداوند مى‌فرمايد: (وَ مٰا عَلَّمْنٰاهُ الشِّعْرَ وَ مٰا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاّٰ ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبِينٌ) ؛ «ما هرگز شعر به او (پيامبر) نياموختيم و شايسته او نيست [شاعر باشد]. اين [كتاب آسمانى] فقط مايه يادآورى و قرآن مبين است.(يس:69)