166صراحت، حرمت تبدل ازواج را انكار نمود و هيچ مانعى براى پيامبر(ص) براى اين كار قائل نشد.

ثانياً: تقدم و تأخر اين آيات، اثبات شدنى نيست. ضمن اينكه هيچ‌كدام از شرايط نسخ موجود نمى‌باشد.

ثالثا: ارتباط موضوعى بين آيه تخيير و آيه «لايحل» وجود ندارد تا بگوييم آيه به سبب اجر كار همسران پيامبر(ص) بوده است و هيچ دليلى نيز از كتاب و سنت بر اين ارتباط نداريم. تنها تفسير منقول از ابن‌عباس است كه با تفسير ابى بن كعب معارض است.

رابعاً: كلام صريح امام صادق(ع) در صحيحه حلبى بود كه موضوع حرمت تبدل را براى پيامبر(ص) انكار نمود. بلكه حضرت تأكيد بر جواز آن داشت.

خامساً: قضايا و مستندات تاريخى، معارض با اين نظريه و مؤيد نظريه اهل‌بيت(عليهم السلام) است كه به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

1. وجوب تخيير، پس از خيبر كه در سال هفتم بوده، اتفاق افتاده است و اگر آيه (لاٰ يَحِلُّ) ، مرتبط با مسئله تخيير باشد، بايد در همين سال اتفاق افتاده باشد و حال آنكه پيامبر(ص) در سال هشتم هجرى، سوده را طلاق داد و بر اثر اصرار سوده و بخشيدن زمان خود به عايشه، دوباره پيامبر(ص) با ايشان ازدواج نمود. ¹

2. «مقوقس» پادشاه اسكندريه، در سال هفتم هجرى «ماريه قبطيه» را به عنوان كنيز براى پيامبر(ص) فرستاد ². هنگامى كه حفصه، به سبب اينكه ماريه را در منزل خودش كنار پيامبر(ص) ديد، اسرار را حفظ نكرد و آيات سوره تحريم نازل شد، پيامبر(ص) حفصه را طلاق داد. اما با اصرار حفصه يا عُمَر، دوباره پيامبر(ص) به ايشان رجوع كرد ³ كه با توجه به قرائن و شواهد بايد اين طلاق در سال هشتم