183غيرداعيه مى‌باشد؛ يعنى تنها در صورتى روايت غيرداعيه پذيرفته مى‌شود كه براى تقويت و تأييد بدعتش نبوده باشد؛ هرچند برخى اين قيد را به‌صورت مطلق (داعيه و غيرداعيه) ذكر كرده‌اند؛ چنان‌كه ابن حنبلى، اين نظريه را به «قاضى ابويوسف» نسبت داده و نوشته است: «ان كانت (البدعة) بمفسق فالمختار عند قاضي القضاة ردّ من روى ما له تعلق ببدعته وان كان غيرداعية وقبول من روى ما لا تعلق به بها و ان كان داعية». ¹

ادله نظريه رد روايات مؤيد بدعت

ابن قتيبه دينورى در بيان دليل اين نظريه، نوشته است:

تنها دليل نپذيرفتن اخبار راوى صادق در آنچه موافق با مذهب اوست، اين است كه وى اعتقادات خود را حق مى‌داند و براى تقرب به خدا، به‌هرصورت ممكن، سعى در تأييد و تقويت مذهب خويش دارد. به‌همين‌علت، ممكن است روايات را به‌نفع اعتقاد خويش تحريف، يا كم و زياد كند. ²

ابن حجر عسقلانى نيز با بيان ديگرى، اين دليل را تقرير كرده و نوشته است:

اعتقاد مبتدع، به‌گونه‌اى برايش جلوه‌گرى مى‌كند كه ممكن است بنابر آنچه اعتقادش اقتضا مى‌كند، دست به تحريف و جابه‌جايى روايات بزند. ازاين‌رو نبايد چنين رواياتى پذيرفته شود. ³

گفتنى است، به‌دليل اينكه ادله مطرح‌شده در اين ديدگاه، تقريباً با ادله نظريه بعدى، يكسان است، اين دو نظريه را با هم نقد و بررسى مى‌كنيم.