39استطاعت آن را داشته باشد و انجام ندهد، بايد شخصى را براى او اجير كنند و اجرت او را از تركه بدهند. برخى از فقهاى بزرگ نيز اين نظريه را پذيرفته‌اند؛ از جمله صاحب جواهر مى‌فرمايد: «التزام و پذيرش خروج اجرت عمره مفرده از تركه، براى شخصى كه استطاعت آن را داشته و انجام نداده و مرده است، مطلبى است مورد قبول». ¹

ثانياً: گرچه، در آيات و روايات، عمره مفرده به منزله حج شمرده شده، ليكن شايد بشود گفت كه اين تنزيل، تنها در ناحيه وجوب است، نه از جهات ديگر؛ زيرا در صحت تنزيل، لحاظ تمامى جهات «منزل‌عليه» لازم نيست. بلكه يك جهت يا چند جهت مهم، كافى است و اين نظريه نيز در ميان فقها قائل دارد؛ از جمله آيت‌الله شاهرودى است كه در پى پاسخ به اين اشكال، كه وجوب عمره مفرده اثر فقهى ندارد، زيرا نه وجوبش فورى است و نه از تركه (اصل مال) خارج مى‌گردد، فرموده است:

وجوب عمره مفرده، حكم شرعى است و نياز به ثمره فقهى ندارد و براى نفى لغويت، همين مقدار كافى است كه اگر در غير ماه‌هاى حج، براى عمره مفرده، مستطيع گردد و آن را انجام دهد، مجزى است. ²

با اين بيان، ايشان ضمن اينكه عمره مفرده را واجب مستقل مى‌داند، براى تمامى مكلفان، اجرت آن را نيز از تركه نمى‌داند. بنابراين پاسخ اين اشكال واضح است و نمى‌تواند مانع از دلالت ادله بر وجوب عمره مفرده گردد.

ه.) اگر عمره مفرده واجب بود، بيان مى‌شد.

از جمله ادله‌اى كه بر واجب نبودن عمره مى‌آورند، عبارت است از اين سخن كه اگر عمره مفرده واجب بود، از طرف ائمه(عليهم السلام) بيان مى‌شد. آيت‌الله فاضل لنكرانى مى‌نويسد: «اگر عمره مفرده واجب باشد، حتى بر اشخاصى كه دور از مكه هستند، لازم بود ابلاغ و بيان آن، به‌گونه‌اى واضح و ظاهر، همانند وجوب حج، مى‌آمد». ³