46از طرف يك شخص خبيث و رذل امكان پذير است، كه در اين صورت بايد گفت اسحاقبن يعقوب يا در اعلى درجه وثاقت بوده كه توقيعى از حضرت برايش صادر شده بود يا از خبيثترين مردم بوده است كه توقيعى به اسم امام زمان(عج) جعل كرده است. اگر صورت دوم صحيح باشد، چنين امرى عادتاً بر شيخ كلينى(رحمه الله)، با آن دقت و ضبطى كه ايشان در نقل حديث داشته است، مخفى نمىماند؛ مخصوصاً اينكه ايشان معاصر با غيبت صغرا و عصر توقيعات بوده است. بنابراين براى اسحاق، اعلى درجه وثاقت و جلالت قدر ثابت مىشود. 1
وجه دوم: اگر بر فرض اسحاقبن يعقوب كاذب باشد، يا در اصل توقيع فرض كذب مىشود يا در بعضى از خصوصيات توقيع.
صورت اول صحيح نيست؛ چون چنين امرى بر مثل كلينى(رحمه الله) كه در ضبط احاديث دقت دارد و معاصر عصر توقيعات است، مخفى نمىماند. لااقل در صورت عدم اطمينان به صدور توقيع، در آن شك مىكرد كه منجر به عدم نقل اين توقيع مىشد. اما صورت دوم كه بعد از قبول اصل توقيع، در بعضى از خصوصيات توقيع فرض تحريف شود، آن هم دو سبب مىتواند داشته باشد:
1. مصلحت مهم شخصى كه او را وادار به اين تحريف كرده است. چنين احتمالى در محل بحث متصور نيست؛
2. تساهل در نقل حديث در صورتى كه راوى ضبط دقيق نداشته باشد. اين هم در مورد بحث مردود است؛ چون هرچند اين اشكال نسبت به نقلهاى شفاهى قابل پذيرش است، اما در نقلهاى كتبى و توقيعات، چنين احتمالى ممكن نيست؛ زيرا عدم ضبط نسبت به نقل از حافظه است، نه نقل از روى مكتوب.
افزون بر اينكه اين فرض كه بگوييم ناقل توقيع ادعا كرده كه امام زمان(عج) به خط خودشان توقيعى براى او صادر كرده است، ولى شيخكلينى(رحمه الله) با اينكه به راوى اطمينان