131مخالفت حكم با واقع هم ثابت مىشود. البته روشن است كه مدلول روايت، مربوط به جايى است كه تقيهاى خوفى يا مداراتى در ميان باشد؛ وگرنه چنانچه مذهب حق قدرتى پيدا كند كه بر حجاج و سرزمين حجاز حكومت كند، ديگر مجالى براى بحث از حجيت حاكم مخالف نيست؛ به عبارت ديگر مستفاد از روايت، حكمى حكومتى است، نه حكم اولى.
2. حكم وضعى (صحت يا عدم صحت)
در اين گفتار، آنچه از اهميت بيشترى برخوردار است، تبيين حكم وضعى حجى است كه طبق حكم حاكمان عربستان، و به صورت تقيهاى انجام شده است؛ به عبارت ديگر، انجام اعمال حج مطابق حكم حاكم مخالف، صحيح و مجزى است يا صحيح نيست و نيازمند قضا و اعاده است؟
در ادامه بحث، ابتدا اقوال فقها در صحت و عدم صحت مطرح مىشود و سپس ادله، بررسى و ارزيابى مىگردد.
تعدادى از فقها معتقدند چه در صورت قطع به مخالفت حكم حاكم با واقع و چه در صورت شك در آن، حجِ مبتنى بر حكم حاكمان عربستان صحيح و مجزى است. از آن جمله مىتوان به آيات عظام محقق داماد 1، سيد محسن حكيم 2، امام خمينى 3، گلپايگانى 4، فاضل لنكرانى(رحمهم الله) 5 و آيات عظام شبيرى زنجانى، مكارم شيرازى، نورى همدانى و مقام معظم رهبريدامت بركاتهم اشاره نمود. 6