132در مقابل، برخى ديگر، در هيچ يك از دو فرض، قطع به مخالفت يا شك در آن، حج را مجزى و صحيح نمىدانند. از اين جمله مىتوان به شهيد ثانى 1، شيخ انصارى 2، احمدبن على نجفى (كاشف الغطاء) 3 ، محقق نائينى 4، سيد محمود حسينى شاهرودى(رحمهم الله) 5 و آيتالله سيستانيدامت بركاته اشاره نمود. 6
گروه سوم بين صورت قطع به مخالفت حكم با واقع و شك در آن تفصيل دادهاند و تنها در صورت قطع به مخالفت، به عدم اجزا و بطلان حج معتقدند. آيات عظام محمدتقى آملى 7، محقق خويى 8، بروجردى 9، تبريزى و بهجت(رحمهم الله) و آيات عظام وحيد خراسانى و سبحانيدامت بركاتهما از اين دستهاند. 10
در همين راستا برخى 11 بر اين باورند كه اعتقاد به صحت اعمال تقيهاى، در صورت قطع به مخالفت حكم حاكم با واقع و نفسالامر، از امورى است كه نمىتوان آن را به هيچ فقيهى نسبت داد و اگر هم از ظاهر كلام كسى چنين برداشتى شود، بايد آن را توجيه و تأويل كرد.
روشن است كه قول به عدم صحت حج با ابطال ادله قول به صحت، اثبات مىشود؛ زيرا در تبيين اعتبار و نفوذ حكم حاكم مخالف در امور حج و ثبوت هلال، اصل، «عدم