108نص احاديث به كار مىبرند، ما بدون ترديد حديث مرفوع (دال بر جواز تبرك) و مورد اجماع (بر روايت موقوف منقول از عمر) ترجيح مىدهيم».
دليل دوم آنان قاعده سد ذرائع 1 است. اين شيوخ معتقدند كه زيارت اين اماكن و تبرك به آثار منتسب به پيامبر(ص) بهانه و مقدمهاى براى شرك و غلو است.
اما در پاسخ بايد گفت: اين دليل موهوم در اين مورد غير قابل قبول است يا حداقل مىتوان گفت ضعيف، مرجوح و غير معتبر است؛ زيرا با توجه به حديثى كه پيامبر(ص) موى خود را براى تبرك بين صحابه تقسيم كرد و همچنين حديث عتبان بن مالك كه ايشان در خانه او نماز خواند تا به عنوان تبرك مصلى شود با آنكه به دليل نزديك بودن به دوره شرك، ذريعه [بهانه] براى مشركان شدن زياد بود، اما با همه اين تفاصيل اين قاعده در زمان پيامبر(ص) معتبر نبوده است.
هرچند بسيارى از صحابه بزرگ و فقيه از اين موضوع [يعنى تبديل شدن زيارت آثار نبوى به بهانهاى براى شرك و غلو] هراسى نداشتند، اما برخى از صحابه بودند كه اين بيم درباره آنان مىرفت كه به شرك كشيده