177
فصل دوم: حكم ثانوى حلق و تقصير
پس از مشخص شدن وجوب «انجام حلق و تقصير حج در منا»، در اين فصل به حكم ثانوى اين مسئله مىپردازيم. لازم به ذكر است، حكم شخصى كه امكان حلق يا تقصير در منا ندارد، يا اين كار برايش موجب حرج يا ضرر است، ظاهراً به دليل عدم ابتلاء، در روايات يا فتاواى فقها - مگر فتواى آيت الله شبيرى كه خواهد آمد - يافت نشد؛ بنابراين با توجه به ادله موجود و بدون نقل اقوال به اين مسئله پرداخته مىشود.
عمومات و اطلاقات ادله، اصل حلق يا تقصير را با قطع نظر از مكانش واجب مىكند و با ادلهاى كه در فصل گذشته ذكر شد، تقييد مىخورد و نتيجه، وجوب انجام حلق يا تقصير در حال اختيار در مناست. اما روايات مقيده آنچنان اطلاقى ندارد كه شامل موارد سختى يا ناممكن بودن انجام دادن حلق و تقصير در منا شود و قدر متيقن از سيره و اجماع منقول نيز در مورد تمكن و عدم عسر و حرج است و به آن بسنده مىشود؛ بنابراين عمومات فوقانى براى كسى كه نمىتواند در منا اين اعمال را انجام دهد، حلق و تقصير در خارج از منا را ثابت مىكند؛ به تعبير ديگر ادله مقيده اطلاقى ندارد كه قيد «در منا بودن» حلق يا تقصير را حتى در موارد سختى يا ناممكن بودن آن، ثابت كند.
به تقرير ديگر آنچه از ادله استفاده مىشود، تعدد مطلوب در حلق و تقصير در