92به او گفتم: «آن جريان چگونه بوده است»؟ گفت: سارقى عليه خود به سرقت اقرار نمود و از خليفه درخواست كرد او را با اقامه حد پاك كند. خليفه، فقها را در مجلس خود گرد آورد؛ درحالىكه ابوجعفر محمد بن على را نيز احضار كرده بود. آنگاه از ما پرسيد كه دست دزد را از كجا بايد قطع كرد؟ از ميان آن جمع من گفتم بايد از مچ دست قطع شود؛ به دليل اينكه خداى تعالى در مسئله تيمم مىفرمايد: ( فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ ) و ما مىدانيم كه در تيمم، حد دست همان مچ دست است. عدهاى از فقهاى حاضر نيز در اين فتوا با من اتفاق كردند .
عدهاى ديگر گفتند: «نه، اين درست نيست. بلكه بايد از مرفق قطع شود». خليفه پرسيد: «دليل بر اين فتوا چيست»؟ گفتند: «دليلش اين است كه خداى تعالى در مسئله وضو حد دست را مرفق قرار داده و فرموده است: ( وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ ).
آنگاه ابن ابىداود گفت: خليفه رو كرد به محمد بن على و گفت: «تو در اين مسئله چه نظر مىدهى اى اباجعفر»؟ محمد بن على در پاسخ گفت: «اى اميرمؤمنان! اين آقايان سخن گفتند؛ يعنى جواب سؤال تو را دادند». خليفه گفت سخنان آنها را واگذار. مىخواهم بدانم فتواى تو چيست؟ محمد بن على گفت: «مرا از نظر دادن معاف كن». خليفه گفت: «تو را به خدا سوگند مىدهم نظريهاى كه دارى به من بگو».
محمد بن على گفت: «حال كه مرا به خداى تعالى سوگند مىدهى نظر من اين است كه اين دو دسته از فقها خطا رفتند و سنت را در اين مسئله تشخيص ندادند؛ براى اينكه قطع دست دزد بايد از بند اصول انگشتان باشد و كف دست بايد باقى بماند». خليفه پرسيد: «دليل بر اين فتوايت چيست»؟ محمد بن على