103طوسى را بر صحت قدمايى حمل كنيم، بهراحتى اين اشكال پاسخ داده مىشود؛ چراكه مطابق اين مبنا، نقل مشايخ ثقات دلالت بر وثاقت راوى ندارد و تنها روايت را از جهت قرائن، موثوقالصدور مىنمايد.
جا دارد در اينجا كلام شيخ بهايى درمورد صحت قدمايى و قرائنى كه باعث وثوق به صدور خبر شده را نقل نماييم. ايشان ضمن تقسيم حديثِ معتبر به صحيح، حسن و موثّق و تعريف صحيح به روايتى كه راويان آن عدل امامى باشند، مىفرمايند:
اين اصطلاح بين قدما معروف نبوده، بلكه از ديدگاه آنها صحيح بر روايتى اطلاق مىشده است كه همراه با قرائن وثوق و اعتماد باشد؛ اين قرائن عبارتاند از: نقل روايتى در تعداد زيادى از اصول اربعمأة، تكرار در يك يا چند اصل با طرق و سندهاى مختلف، وجود روايت در اصل معروفى كه منتسب به اصحاب باشد مانند زراره، محمّد بن مسلم، فضل بن يسار و...، اندراج اجماع روايت در كتابى كه به يكى از ائمه(عليهم السلام) عرضه شده و امام(ع) مؤلّف را ستوده مانند كتاب عبيدالله حلبى، اخذ روايت از كتبى كه بين علما و روات سلف به وثوق و اطمينان شهره بوده است، خواه مؤلف آن امامى بوده باشد يا غيرامامى و ... . چنين رواياتى مطابق ملاك متأخرين، ممكن است نهتنها صحيح، حسن يا موثق شمرده نشود، بلكه از ضعاف محسوب شود. 1
به نظر نويسنده، مراد مرحوم شيخ از عبارت منقوله همين معناست و منظور از «عمّن يوثق به»، تنها وثاقت شخص بماهو شخص، نبوده است؛ بلكه مراد كسى است كه از مجموع قرائن، وثوق به نقل خبر وى پيدا مىشود؛ گرچه شخصاً ثقه نباشد. تعبير «يسكنون الى مراسيله» از نجاشى درمورد مرسلات ابن ابىعمير نيز بيانگر همين نكته است؛ چون جلالت فقاهت وى در حد بالايى قرار داشته، لذا حتى در مواردى كه بهصورت مرسل نقل كرده است، اين اطمينان وجود دارد كه وى قرائن