50حجّه، وجب عليه بدنة، و ليس عليه دم القرآن، و يجب عليه القضاء، لأنّه أفسد حجّا، فكان عليه بدنة، كالمتمتّع و المفرد.

و قال الشافعي: إذا وطئ القارن‌على تفسيرهم‌لزمه بدنة بالوطء و دم القران، و يقضي قارنا، و يلزمه دم القران في القضاء أيضا، فإن قضى مفردا، جاز، و لا يسقط عنه دم القران الذي يلزمه في القضاء ¹. و به قال أحمد إلاّ أنّه قال: إذا قضى مفردا، لم يجب دم القران ².

و قال أبو حنيفة: يفسد إحرامه، و تجب عليه شاة لإفساد الحجّ، و شاة لإفساد العمرة، و شاة القران، إلاّ أن يكون قد وطئ بعد ما طاف في العمرة أربعة أشواط ³.

مسألة 421: إذا قضى الحاجّ و المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام
من الميقات،

و عليه في إحرام العمرة الإحرام من أدنى الحلّ‌و به قال أبو حنيفة و مالك ⁴-لأنّه لا يجوز الإحرام قبل الميقات على ما تقدّم ⁵، فلا يجوز في القضاء، لأنّه تابع.

و أمّا في العمرة: فلأنّ الإحرام من أدنى الحلّ هو الواجب في الأداء، فكذا في القضاء.