93داده است كه راوى آن «اعدل» و «افقه» و «اصدق» و «اورع» باشد. در مرحله بعد و در فرض تساوى راويان، به مدرك حديث اشاره كرده و ترجيح را با مُجمَع‌عليه دانسته است و چنانچه مدرك هر دو مشهور باشد، مخالف عامه وجه ترجيح است. اين كلام بدين معناست كه اگر «اعدل»، «افقه» و ... حكمى صادر كرد، هرچند مدرك او شاذ و نادر باشد و به تعبير روايت

«بَيّن الغَى» باشد، تبعيت از آن لازم است، هرچند مدرك حكم حاكم ديگرى كه «اعدل» و «افقه» و ... نيست، مجمع‌عليه باشد.

بنابراين اگر يكى اعدل يا افقه يا اصدق باشد و حكمى صادر كند، هرچند مخالف اجماع و كتاب و موافق عامه باشد، نافذ است. پس به طريق اولى در جايى كه يك حاكم وجود دارد و معارضى ندارد، در صورت علم به خطاى حكم و مستند و استناد حكم، حكم حاكم نافذ است.

با توجه به ظهور عرفى مقبوله كه تمام تفريعات آن متفرّع بر اين عبارت است:

«فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»؛ يعنى چون حاكم، نماينده امام معصوم(ع) است حكمش نافذ است؛ پس هر حكمى كه از شئون ولايت باشد، نافذ است و چنين نيست كه برخى ¹ آن را منحصر به باب قضاوت و حل مرافعات دانسته‌اند.

البته برخى، ² با استناد به نبوى

«إِنَّمَا أَقْضِى بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ وَ بَعْضُكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَيُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» ³حكم حاكم را طريق ظاهرى به واقع دانسته‌اند. بنابراين در صورت علم به خطاى حكم، ديگر