94طريقيت ندارد و مُغيّر واقع نخواهد بود و نافذ نيست.
اما استدلال به روايت نبوى ناتمام است؛ زيرا چنانچه از آن طريقيت فهميده شود، معنايش اين است كه شخص در صورت علم به خطاى حكم حاكم، به هيچ وجه مالك نمى‌شود. در حالى كه روايت ظهور دارد در اينكه مالك مى‌شود، اما جهنم خواهد رفت. شبيه صيد در حج كه در مرتبه دوم و ... كفاره ندارد، نه اينكه اصلا گناه نداشته باشد.
پس حديث نبوى منافاتى با مالكيتِ شخص ندارد و در صورت علم به خطاى حكم حاكم اسلامى، آن شخص مالك مى‌شود؛ هرچند گناه كرده است. حكم حاكم نيز طريق نيست؛ بلكه انشاء بوده و از باب ولايت است 1 و اشكالات برخى فقها درباره آن وارد نيست و در تمام فرض‌هاى خطا كه در ابتداى فرع سوم مطرح گرديد، نافذ و حجت است.