92بفهميم مستند او شاهد بوده است يا چيز ديگر، چه آن دو شاهد را عادل بدانيم و چه ندانيم، چه يقين داشته باشيم كه فردا اول ماه نيست و چه نداشته باشيم، حكم حاكم مُتبَع است.

ممكن است برخى ¹ اطلاق صحيح محمدبن قيس را در حالتى كه علم به خلاف واقع (علم به خطاى حكم) باشد، انكار كنند و آن را منصَرف از اين فرع بدانند. اما با مراجعه به ادله ولايت فقيه و مهم‌ترين دليل آن، يعنى «مقبوله عمر بن حنظله» ²، اين اشكال وارد نخواهد بود؛ زيرا روايت در اين فقره:

قَالَ(ع) يَنْظُرَانِ إِلَى مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّى قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ الله وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى الله وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِالله.

اطلاق دارد؛ يعنى هرچه حاكم بر طبق موازين شرعى كه در نزد اوست، حكم كرد، بايد مورد قبول قرار گيرد، اعم از اينكه علم و يقينى به خطاى حكم و يا مدرك و مستندِ حاكم باشد.

چنانچه اشكال در خصوص انصراف، در اين روايت و فقره آن، تكرار شود و برخى مقبوله را شامل موارد علم به خطاى حاكم ندانند، توجه به قرائنى كه در ادامه حديث آمده است گوياى آن است كه انصراف امكان ندارد و در مواردى كه حتى علم به خطاى حاكم موجود باشد، تبعيت لازم است.

امام معصوم(ع) در فرضى كه دو حكم با هم اختلاف دارند، ابتدا حكمى را ترجيح