83بعضى ¹ روايت را معرض‌عنه اصحاب دانسته‌اند؛ چه اينكه در ذيل آن آمده است: اگر دو شاهد، بعد از ظهر شهادت دهند، امام (ع) دستور مى‌دهد كه مردم روزه را بخورند و نماز عيد را فردا بخوانند و حال آنكه اجماع شيعه بر اين است كه نماز عيد قضا ندارد. البته اعراض اصحاب ثابت نيست، چون فتاواى همه فقها به دست ما نرسيده است. به‌ويژه اينكه ابن جنيد ² و ظاهر كلينى ³ و صدوق ⁴ كه روايتى در اين باب آورده‌اند، آن است كه قضا را قبول دارند و چنانچه همه فقها بگويند قضا ندارد، معلوم نيست از باب اعراض از روايت باشد؛ بلكه به احتمال قوى به دليل ترجيح بين روايات اقامه نماز عيد بوده و موافقت عامه و امثال آن باعث چنين ترجيحى شده است.

هرچند با كمى دقت روشن است تعارضى بين دو دسته وجود ندارد تا مرجحات مطرح شود؛ بلكه مورد دو دسته متفاوت است. رواياتى كه مى‌گويند نماز عيد قضا ندارد ⁵، مخصوص جايى است كه شخص عمداً نماز عيد را ترك كرده است؛ ولى بقيه (امام و مأمومين ديگر) نماز عيد را خوانده‌اند. اما روايت محمد بن قيس مى‌گويد: اگر بعد از زوال خورشيد، عيد ثابت شود، چون هيچ كس نماز نخوانده، نماز عيد به فردا مى‌افتد.

نتيجه بحث آنكه، لازمه استدلال به صحيح محمد بن قيس، آن است كه تنها فقيهى كه حكومت را به دست گرفته و حاكم شرع مسلمين است، چنين حقى دارد. بله اگر دليل ما اطلاق روايات ولايت فقيه باشد، هر فقيهى حق دارد. ولى چنان‌كه تبيين شد، آن دليل اشكال صغروى دارد.