84بى‌گمان، تفسير نخست به هيچ روى با مفهوم آيه و روح تعليمات اسلام سازگار نيست و نمى‌توان به پيروى از هر حكومتى بدون قيد و شرط تن داد و آن را در رديف اطاعت خدا و پيامبر(ص) دانست. به همين دليل، افزون بر مفسران شيعه، مفسران بزرگ اهل تسنن نيز اين تفسير را نفى كرده‌اند.

تفسير دوم نيز با اطلاق آيه شريفه سازگار نيست؛ زيرا آيه اطاعت اولواالامر را بدون قيد و شرط، لازم و واجب شمرده است.

همچنين تفسير سوم با اطلاق آيه سازگار نيست؛ زيرا پيروى از علما و دانشمندان، شروطى دارد؛ مانند مخالف نبودن گفتار آنان با كتاب و سنت. بنابراين، اگر به خطايى دچار شوند كه بر اثر معصوم نبودنشان اين كار محتمل است، يا به هر علت ديگرى از مسير حق سر بپيچند، اطاعت از آنان لازم نيست. اما آيه، اطاعت اولواالامر را مشروط نكرده بلكه آن را همانند اطاعت پيامبر(ص)، لازم شمرده است. به علاوه اطاعت از دانشمندان در احكامى است كه از كتاب و سنت گرفته‌اند و بنابراين، پيروى از آنان جز اطاعت خدا و پيامبر(ص) نبوده و نيازى به ذكر نداشته است.

معناى تفسير چهارم اين است كه امروز مصداقى براى اولواالامر ميان مسلمانان وجود ندارد. افزون بر اين، هيچ دليلى بر اين تخصيص در دست نيست.

تفسير پنجم و ششم نيز چنين مشكلى دارد؛ يعنى هيچ دليلى بر اين تخصيص در دست نيست.

گروهى از مفسران اهل تسنن مانند محمد عبده، دانشمند معروف مصرى، به پيروى از فخر رازى، تفسير دوم (اولواالامر همه نمايندگان طبقات مختلف جامعه اسلامى، اعم از علما، حُكام و نمايندگان طبقات ديگر است) را با چند قيد و شرط پذيرفته‌اند:

يك- آنان بايد مسلمان باشند؛ چنان‌كه از كلمه «منكم» در آيه مى‌توان فهميد؛

دو- حكمشان با كتاب و سنت ناسازگار نباشد؛

سه- از روى اختيار حكم كنند نه اجبار؛

چهار- حكمشان با مصالح مسلمانان موافق باشد؛