85پنج- از مسائلى سخن گويند كه براى دخالت در آنها حق داشته باشند، نه مانند عبادات كه مقررات ثابت و معينى در اسلام دارند؛
شش- در مسائلى كه آنان دربارهشان حكم مىكنند، نص خاصى از شرع نرسيده باشد؛
هفت- برپايه اتفاقنظر حكم كنند.
آنان معتقدند كه همه امت يا مجموع نمايندگان آنان به خطا دچار نمىشوند؛ يعنى مجموع امت معصومند و ازاينرو، اطاعت از چنين حكمى بدون هيچ قيد و شرطى، همانند اطاعت از پيامبر(ص) لازم خواهد بود (حجت بودن اجماع). اما اين تفسير نيز به چند دليل نادرست مىنمايد:
يك- اتفاق نظر در مسائل اجتماعى درباره موضوعات اندكى روى مىدهد و بنابراين، بىتكليفى و بىسامانى در بيشتر شئون مسلمانان همواره وجود خواهد داشت و اگر آنان نظر اكثر مردم را بپذيرند، بر اثر معصوم نبودن اكثر، به خطا دچار خواهند شد و بنابراين اطاعت از اكثريت بدون قيد و شرط، لازم نيست.
دو- برپايه آموزههاى ثابت در علم اصول، هيچ دليلى بر معصوم بودن مجموع امت، بدون وجود امام معصوم، در دست نيست؛
سه- مخالف نبودن حكم نمايندگان همه طبقات با كتاب و سنت، از شروط پيروى از آنان است، اما تشخيص سازگارى و ناسازگارى حكم آنان با كتاب و سنت بر عهده
مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنت است و نتيجه اين خواهد بود كه اطاعت از اولواالامر بدون اجازه مجتهدان و علما جايز نيست. بلكه اطاعت آنان از اطاعت اولواالامر واجبتر است و اين با ظاهر آيه شريفه سازگار نيست.
پيروان اين تفسير، علما و دانشمندان را نيز در شمار اولواالامر آوردهاند، اما به واقع علما و مجتهدان، ناظر بر نمايندگان طبقات و مرجع عالىتر آناناند، نه در رديف اولواالامر؛ زيرا علما و دانشمندان بايد كار ديگران را از ديد موافقتش با كتاب و سنت بررسى كنند و از اينرو، مرجع عالى آنان خواهند بود و اين با تفسير ياد شده سازگار نيست.