54ذوق العرف بالملك التّامّ أولا فإنّ العرف لا يفهمون من ابتياع العبد شيئا مثلا الاّ انّه تملّكه بالبيع.

و أمّا انّ المولى لا اختيار له في ملكه فلا كما لا يخفى و أمّا الإطلاقات فلا إطلاق في المقام إلاّ إطلاق أدلّة الأسباب المملّكة و هي ليست حجّة في مقابل الاخبار الكثيرة الخاصّة الدالّة على نقصان ملكه تبصرة لا إشكال في انّ الحرّية شرط لوجوب حجّة الإسلام و ان قلنا بملكيّة العبد و الاّ لوجب عليه و اجزء عن حجّة الإسلام إذا بذل المولى أو غيره بإذنه نفقة الحجّ و ذلك لانّ العبد يصير مستطيعا للحجّ و ان لم يكن مالكا كما لا يخفى.

المسئلة الرابعة و العشرون إذا حجّ المملوك أو المملوكة بإذن مولاهما فيصحّ

و لهما الأجر و ان لم يجز عن حجّة الإسلام بل يجب عليهما الإعادة بعد عتقهما كما هو مضمون الأخبار المعتبرة كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه (ع) قال انّ المملوك ان حجّ و هو مملوك أجزأه إذا مات قبل ان يعتق و ان أعتق فعليه الحجّ ¹(اي الحجّ الواجب) .

أيضا عن موسى بن جعفر (ع) قال المملوك إذا حجّ ثم أعتق فإنّ عليه اعادة الحجّ ²و عن عبد اللّه بن سنان أيضا عن ابي عبد اللّه (ع) قال المملوك إذا حجّ و هو مملوك ثمّ مات قبل ان يعتق أجزأه ذلك الحجّ فإن أعتق أعاد الحجّ ³.

و خبر مسمع بن عبد الملك عن ابي عبد اللّه (ع) قال لو انّ مملوكا حجّ عشر حجج ثمّ أعتق كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع الى ذلك سبيلا ⁴و غير ذلك من الاخبار المذكورة هنا أو غيره من الموارد.

و أما ما رود عن حكم ابن الحكيم الصّيرفي قال سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام ⁵فالمراد الحجّ الذي شرع له في حال المملوكيّة لا الحجّ الواجب الذي شرع عليه بعد العتق بقرينة سائر الأخبار المذكورة في هذا الباب و لا يلزم حمله على إدراكه أحد الموقفين و نحوه.