63 و دينارى ارثيه نگذاشتهاند بلكه [براى مردم] احاديث خود را به يادگار نهادهاند». 1
هدف اين حديث و مشابه آن اين است كه شأن پيامبران مال اندوزى و ارث گذارى نيست. بلكه شايسته حال آنان اين است كه براى امت علم و ايمان ارث بگذارند. در اين صورت چنين تعبيرى گواه بر آن نيست كه اگر پيامبرى چيزى از خود به ارث مىگذارد، بايد آن را ازدست وارث او گرفت.
از اين بيان روشن مىگردد كه مقصود از حديث دوم و سوم نيز همين است؛ هرچند به صورت كوتاه و مجمل نقل گرديدهاند. تا اينجا معنى سه حديث نخست به خوبى روشن شد و اختلاف آنها با قرآن مجيد كه حاكى از ارث بردن فرزندان پيامبران از آنان است، برطرف گرديد. مشكل كار، حديث چهارم است؛ زيرا در آن، توجيه ياد شده جارى نيست و به صراحت مىگويد كه تركه پيامبر و يا پيامبران به عنوان صدقه بايد ضبط گردد. اكنون سؤال مىشود اگر هدف حديث اين است كه اين حكم درباره تمام پيامبران نافذ و جارى و همگانى مىباشد، در اين صورت مضمون آن مخالف قرآن بوده و از اعتبار ساقط خواهد شد و اگر مقصود اين است كه اين حكم تنها درباره پيامبر اسلام جارى است و او در ميان پيامبران يك چنين خصيصهاى را دارد، در اين صورت هرچند با آيات قرآن تباين و مخالفت كلى ندارد ولى عمل به اين حديث در برابر آيات كلى امكان ندارد؛ زيرا قرآن مىفرمايد: يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلاٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ؛ «خداوند درباره فرزندان شما سفارش مىكند كه براى پسر، دو برابر سهم دختر است». (نساء: 11)
عمل به اين حديث در برابر اين نوع آيات كه شامل وارث پيامبر اسلام نيز هست مشروط بر اين است كه حديث ياد شده آنچنان صحيح و معتبر باشد كه بتوان با آن قرآن را تخصيص داد؛ ولى متأسفانه حديث ياد شده كه خليفه بر آن تكيه مىكرد، از جهاتى فاقد اعتبار است كه هم اكنون بيان مىگردد: