45 هرگز نمى‌توان گفت كه محدثان موثق اسلامى چنين دروغى را به ابوسعيد بسته‌اند؛ زيرا گذشته از اينكه ناقلان حديث افرادى منزه وپاك مى‌باشند، شماره آنان به قدرى است كه عقل، توطئه آنان را بر دروغ بعيد و محال عادى مى‌داند.

ابوسعيد خدرى يك مرجع حديثى بود كه احاديث فراوانى از او نقل شده است وگروهى مانند ابوهارون عبدى وعبدالله علقمه، كه از دشمنان خاندان رسالت بودند، پس از مراجعه به وى دست از عداوت خود كشيدند. ¹

3. از نظر موازين قضايى اسلام و بلكه جهان، كسى كه در ملكى متصرف باشد مالك شناخته مى‌شود، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود. هرگاه يك فرد غير متصرف مدعى مالكيت چيزى شود كه در تصرف ديگرى است بايد دو شاهد عادل بر مالكيت او گواهى دهند؛ در غير اين صورت، دادگاه متصرف را مالك خواهد شناخت.

شكى نيست كه سرزمين فدك در تصرف دخت پيامبر(ص) بود. هنگامى كه فرمان مصادره فدك از طرف خليفه صادر شد كارگران حضرت(عليها السلام) در آن مشغول كار بودند. ² تصرف چند ساله زهرا(عليها السلام) در سرزمين فدك و داشتن وكيل و كارگر در آن، گواه روشن بر مالكيت او بود. مع الوصف، خليفه تصرف و به اصطلاح «ذو اليد» بودن او را ناديده گرفت و كارگران زهرا(عليها السلام) را اخراج كرد.

نارواتر از همه اينكه، خليفه به جاى آنكه از مدعى غير متصرف شاهد وگواه بطلبد، از دختر پيامبر كه متصرف و منكر مالكيت غير خود بود گواه طلبيد؛ در صورتى كه قوانين قضايى اسلام تصريح دارد كه بايد از مدعى غير متصرف گواه طلبيد نه از متصرف منكر. ³