174 فَكانَ ما كانَ، ممّا لستُ أذكُرُهُ فظنَّ خَيراً و لا تَسأَلْ عن الخَيرِِ ¹

حال، پس از بيان اين مطالب و بررسى ماجراها و خطاهايى كه آمد، آيا ديگر راهى براى اثبات عادل بودن آنها و يقين به معذور بودنشان - كه همه علما بر جواز تأويل و استنباط نظر داده‌اند - مى‌توان داشت؟ اين خود به اين دليل است كه، عذر تأويل‌گران پذيرفته مى‌شود!

با صرف‌نظر از مطالب گذشته، و در نظر گرفتن آرا و نظر علما درباره معاويه، موجه و معذور بودن تأويل‌گران به خوبى آشكار مى‌شود. توضيح مطلب آنكه، وقتى در نظر آنها، معاويه اهل اجتهاد و استنباط باشد، در مورد الحاق زياد به ابوسفيان، عدالت او محرز است، با وجود اينكه زياد از زن بدنامى به نام سميه به دنيا آمده بود و مشهور بود كه وى فرزند فراش عبيد است، اما معاويه به شهادت فرمانده قوادى كه مى‌گسار نيز بود، دريافت كه ابوسفيان با سميه زنا كرده است. به همين دليل وى را فرزند پدر و برادر خود ناميد. در صورتى‌كه اين عمل مغاير دستور رسول خدا(ص) بود كه مى‌فرمايد: «

الولدُ لِلفَراشِ و لِلعاهِرِ الحَجَرُ. » ²؛ «بچه از راه زنا، به فراش و مادر ملحق مى‌شود و شخص زناكار هم بايد سنگسار گردد».