72صورت ممكن است منجر به ناكارآمدى و كاهش بهرهورى شود. ( Bamul and Blinder 2000) سرانجام كاركرد استاندارد بخش خصوصى در خدمات حج و مانند آن مىتواند موجب افزايش اشتغال، توليد، درآمد براى جامعه و پشتوانه پرداخت ماليات براى تأمين هزينههاى بخش عمومى شود. رهبر صدر اسلام به مسئولان خود سفارش مىكند: «اهل كسبوكار، موجب آسايش و رفاه طبقات مختلفاند. بازار برپا مىدارند و كارهايى انجام مىدهند كه غير آنها توان آن را ندارند...». 1 پس حاكمان صدر اسلام دنبال بهبود بهرهورى، كارآمدى، رفاه و در نهايت رضايت شهروندان بودهاند بهويژه رضايت حجاج درباره سازمان حج نقش محورى دارد؛ براى مثال اگر يك زائر احساس كند بيش از هزينه خدمات، از او پول گرفته شده است، چه كسى پاسخگو خواهد بود. 2البته چند پيششرط كارآمدى استاندارد براى «سبتسا» مطرح است. يكى وجود مجموعهاى سازگار از قوانين و قراردادها و دستگاههاى رسمى پاسخگو و با عملكرد شفاف است. ديگرى، وجود اطلاعات كافى در ابعاد مختلف است. دولتها و مجامع رسمى موظفاند اطلاعات مورد نياز را در اختيار كارگزاران اقتصادى، چه زائران و چه شركتهاى خدماتى حج، قرار دهند. استاندارد قيمتها، كيفيت محصولات، همچنين نظارت بر استاندارد محصول از ديگر وظايف دستگاههاى بخش عمومى است. تشويق رقابت و مبارزه با انحصار، از ديگر وظايف سازمانهاى رسمى است. وضع رقابتى، موجب كيفيت بالاتر و قيمت پايينتر خدمات مىشود و ازاينرو رفاه حجاج و غيرحجاج بيشتر خواهد بود. اما در وضع انحصارى، قيمت خدمات، بالاتر از هزينه فرصت و هزينه نهايى شركتها خواهد بود و در شرايط انحصار، تضمينى براى كيفيت استاندارد نيز وجود ندارد. ازاينرو رفاه متقاضيان، كاهش مىيابد.
شرط ديگر كارآمدى استاندارد «سبتسا» آن است كه هزينهها و منافع كل، بين دو طرف تقاضاگران حج و ارائهدهندگان خدمات حج به صورتى قابل قبول و طبق قواعد اقتصادى توزيع شود. به عبارت ديگر، هم متقاضيان خدمات حج و هم عرضهكنندگان خدمات مربوط قواعد را كامل رعايت كنند. 3 برخى از دشوارىهاى بخش خصوصى نيز در قالب نارسايى بازار، مورد توجه ناظران رسمى قرار مىگيرد و به اصلاح آنها مبادرت مىكنند. گاهى وجود پيامدهاى جانبى، توزيع ناعادلانه منافع و