291با اين روش، نخست جلوى سودهاى كلان بانكها گرفته مىشود و بانكها به جاى برنامهريزى براى سرمايهگذارى سود بيشتر، از كارهاى جانبى به سمت برنامهريزى از طريق سرمايهگذارى در كارهاى توليدى و خدماتى مىروند. دوم، رفاه متقاضيان عمره افزايش مىيابد و ديگر مجبور نيستند در مدتى كوتاه، كل مبلغ لازم براى اعزام به عمره را فراهم كنند. همچنين سازمان براى جلوگيرى از ضرر ناشى از ثبت نامهايى كه در موعد مقرر حاضر به اعزام نيستند، ظرفيتهاى مازاد معرفى كرده و بلافاصله جايگزين كند.
نكته پيشنهادى ديگر اين است كه سازمان حج و زيارت، در راستاى خصوصىسازى و افزايش رفاه عمرهگزاران، كارهاى تصدىگرى خود را به بخش خصوصى واگذار كند و با نظارت قوى و مستمر، باعث افزايش رفاه مردم شود؛ زيرا با تأسيس شركتهاى گوناگون اعزام به عمره، هر كدام با ديگرى در جهت كاهش قيمت و افزايش كيفيت خدمات با ديگرى رقابت مىكنند. در اين صورت متقاضيان براساس تفاوت در خدمات حمل و نقل، اسكان، خوراك و...، قيمتهاى گوناگونى را براى اعزام به عمره مىپردازند.
علاوه بر اين، با از ميان رفتن بازار انحصارى ثبتنام و اعزام به عمره، بازار سياه آن تا حدودى تعديل مىشود؛ زيرا هر چند بازار سياه، ناشى از محدود بودن عرضه است، اما با تنوع عرضه، افرادى كه با توجه به زمان كوتاه ثبت نام، نام نويسى كرده تا در زمان نبود عرضهى دولتى، كالاى خود را با قيمت بسيار بالاتر عرضه كنند، با ريسك بيشترى براى نبود متقاضى خريد امتياز عمره مواجه خواهند شد.
نتيجهگيرى و پيشنهادها
از آنچه در اين مقاله آمد نتايج زير به دست آمد:
1. شرايط كنونى ثبتنام عمره، موجب به وجود آمدن بازار انحصارى مىشود كه رفاه متقاضيان عمره را به شدت كاهش مىدهد.
2. عقود بانكى معرفى شده در قانون عمليات بانكى بدون ربا، قابليت تأمين نقدينگى براى ثبتنام عمره را ندارد.
3. از لحاظ شرعى، فقط عقد قرضالحسنه براى تأمين نقدينگى مورد نياز عمره استفاده مىشود، اما از جهت بانكى، نمىتوان از عقد قرضالحسنه براى اين كار استفاده كرد.
بنابراين براى بهبود وضعيت ثبتنام متقاضيان عمره و كاهش عقود ربوى يا باطل، پيشنهادهاى زير مطرح مىشود:
1. سيستم ثبتنام عمره تغيير كرده، و متقاضيان ابتدا فقط براساس هزينههاى اوليه در سايت سازمان ثبتنام نموده، سپس برنده شدگان در هنگام نوبت سفر به عمره هزينه كامل را بپردازند.