2693. افرادى كه توانايى پرداخت هزينه سفر را ندارند.
براي هرگروه شيوههايمختلفي در اينجا پيشنهاد ميشود:
گروه اول: ثروتمندان
شيوه فعلى سازمان اين است كه با قرعهكشى از متقاضيان، براى يك دوره زمانى، ثبتنام انجام مىشود؛ بدين صورت كه افراد با سپردهگذارى در يكى از بانكهاى عامل، از اولويت ثبتنام در اين دوره برخوردار مىشوند. در طول دوره، سپردهگذار از سود مشاركت برخوردار است كه با رسيدن نوبتش، ضمن دريافت اصل و سود پول خود، به ثبتنام در يكى از كارگزارىهاى عمره مفرده اقدام مىكند و هزينه قطعى ثبتنام را مطابق نرخ روز مىپردازد. در اين فرايند، سازمان حج از سپرده دوره مشاركت (سپردهگذارى) انتفاعى نمىبرد. مگر در توافقى با بانك عامل تا از درصدى از سود برخوردار شود.
راههاى ديگرى كه مىتوان براى اين گروه طراحى كرد، بهصورت زير است:
استفاده از عقد سلف
سلف يا سلم از اقسام بيع و عكس نسيه است. طبق تعريف فقيهان، مبيع در سلف، كلى در ذمه است كه در عوض مال نقد، و براى سررسيد معينى فروخته مىشود. (نجفى، بىتا، ج24، ص267). به مشترى، «مسلم» به كسر لام، به فروشنده «مسلماليه»، به كالايى كه فروخته مىشود «مسلم فيه» و به بهاى آن «مسلم» به فتح لام گفته مىشود. (موسوىخمينى، بىتا، ج1، ص543)
جواز و مشروعيت معامله سلف، اجماعى است و افزون بر آن به ادله ديگرى نيز استناد شده است. صاحب جواهر افزون بر اجماع، به سنت متواتر و آيه شريفه ( يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا تَدٰايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) (بقره:282)» استناد كرده است. (نجفى، بىتا، ج24، ص267) همچنين در وسائلالشيعه بيش از پنجاه روايت در سيزده باب با عنوان ابواب السلف آمده است. (حر عاملى، 1409ه.ق، ج18، ص284).
در صحت سلف، شرايطى معتبر است:
1. بايد جنس كالايى كه فروخته مىشود و نيز وصفهايى كه در ثمن و رغبت مشترى اثر دارد، معين شود تا هيچگونه غرر و ابهامى در كار نباشد. اين شرط در روايت امام صادق(ع) نيز آمده است. (همان)
2. ثمن، نقد باشد و در مجلس عقد و پيش از جدا شدن فروشنده و مشترى از يكديگر، تحويل فروشنده شود. هرگاه مقدارى از ثمن پرداخت شود، معامله فقط به همان مقدار صحيح است. اين شرط