254كه عرف براى حاكم قائل است؛ يعنى تمامى اختيارات و وظايفى كه حاكم عرفى دارد، براى منصوب از ناحيه شريعت ثابت است، مگر آنچه را شارع استثنا كند.
اين بيان براى اطلاق ولايت، نظير بيانى است كه برخى بزرگان در مسئله منصب قاضى گفتهاند و اينكه اگر در روايت، اين منصب براى فقيه مقرر شد، تمامى اختيارات و شئون قاضى از نظر اهلسنت، از جمله حكم به رؤيت هلال، اقامه حدود و ديگر امور، براى قاضى شيعه كه از ناحيه امام(ع) نصب شده، ثابت است.
اما اگر بر اقامه حكومت دليل لفظى نباشد، و مستند مشروعيت حكومت، ضرورت و علم به عدم رضايت شارع به اهمال آن باشد كه نتيجهاش هرجومرج و اختلال نظام است، باز مقتضاى اطلاق مقامى، محدود بودن اختيار حاكم به حدود اختيار حاكم عرفى است؛ زيرا اگر شارع روشى مغاير با عرف در مديريت و حكمفرمايى داشته باشد، نبايد سكوت كند. شارعى كه احكام جزئى فردى را بيان مىكند، چگونه اين امر مهم و ضرورى براى همگان را مورد توجه قرار ندهد.
آنچه ضرورى است، وجود حاكم و مدير جامعه براى حفظ نظم، امنيت و ديگر مصالح عمومى مردم است. و اما اينكه حاكم، فقيه و مجتهد در احكام شريعت نيز باشد يا مقلد هم بتواند حاكم باشد، نيازمند دليل ديگرى است. بدون لحاظ برخى ادله نقلى، ممكن است براى شرطيت فقاهت در حاكم، به قدر يقينى بودن او نسبت به مقلد استناد كرد. البته اين مطلب، زمانى صحت دارد كه حاكم مقلد، امتياز ديگرى بر فقيه نداشته باشد؛ براى مثال اگر فرد مقلد، در مديريت يا برخى مسائل ديگر مرتبط با حكومت، تخصص، و سابقه اجرايى موفق در مناصب مهم غير از رهبرى داشته باشد، ديگر فقيه، قدر يقينى جواز تصدى حكومت نخواهد بود. البته چنين مقلد داراى مزيتى هم، به دليل نداشتن مزيت فقاهت، نمىتواند قدر يقينى جواز تصدى منصب حاكميت باشد.
اركان حكومت و شروط حاكم
گفتنى است اجتهاد و مديريت اجرايى، دو ركن مهم حكومت و امامت جامعه است و تفاوت آن دو همانند تفاوت بين اجتهاد و قضاء است كه اولى، قدرت استنباط احكام كلى، و دومى تطبيق احكام بر مصاديق آن است. بنابراين حاكم ناآگاه در مسائل اجرايى، چنانچه به ديگران اعتماد كند، همانند شخص مقلّد در احكام شريعت است؛ يعنى اجتهاد در مسائل دين و اجتهاد در مديريت اجرايى، دو مسئله مهم براى حاكم است كه نبود هر يك، وابستگى و تقليد حاكم را به دنبال خواهد داشت.
گرچه براساس بيان گذشته، حدود اختيار حاكم براساس اطلاق مقامى روشن شد، ولى بيان حدود اختيارات حاكم براساس برخى اطلاقات لفظى هم لازم است تا در ضمن آن، بر صحت آنچه گذشت تأكيد شود.