183افغانستان براى هر سال 30 هزار سهميه حجاج دارد كه دولت اين كشور، رفته رفته خدمات حج را به بخش خصوصى مىسپارد و از اين تعداد، فعلا 10 هزار نفر آنان را بخش خصوصى اعزام مىنمايد. سال گذشته 400 شركت خصوصى در افغانستان جواز فعاليت گرفته بودند كه امسال با توجه به افزايش سهم بنگاهها، به 600 شركت رسيده است. اين شركتها به دولت ماليات مىدهند و دولت نيز از آنان حمايت مىكند.
در تركيه نيز بخش خصوصى در تمامى امور از جمله حج بسيار گسترده و فعال است؛ به طورى كه بخشى از بازار عربستان را از آن خود نموده كه از اين نظر از معدود كشورهاى موفق است تا جايى كه رستورانهاى ترك بهويژه در ايام حج، در جاى جاى تجمع حجاج، شعبه داير و بخشى از غذاى زائران را عرضه مىكنند.
گرچه شركتهاى هواپيمايى بخش خصوصى تركيه كه در سالهاى اخير از توسعه زيادى برخوردار شد و تعداد آنها به 15 شركت رسيده است، در پى بروز بحران مالى در جهان و با لغو برخى از تورهاى جهانگردى كشورهاى اروپايى كه درصدد اعزام گردشگر به تركيه بودند، با ركود روبه رو شده بود، اما با فرارسيدن موسم حج براى اين شركتها فرصتى به دست آمد تا هواپيماهاى خود را براى انتقال حجاج به عربستان و الجزاير اجاره بدهند و درآمد ارزى نسبتاً بالايى كسب نمايند.
حتى اگر كشورى خصوصى سازى كامل را در اقتصاد حج مناسب نداند، روى آوردن به تعاونىها روشى مطلوب است. چنانچه به دلايلى، دولت به مديريت امور حج متعهد باشد، مىتواند واحدهاى زير مجموعه خدمات رسانى حج را بهصورت رقابتى اداره نمايد كه نمونه موفق آن در مالزى در دهههاى گذشته اجرا شده است.
در كشور مالزى، مؤسّسه «تابونگ حاجى» بهعنوان يك مؤسسه توسعه اقتصادى ملى با 3 اصل رقابت، سرعت و سود دهى، مسئول اعزام زائران مالزيايى به بيت الله الحرام است. هدف اين مؤسسه به كارگيرى يك سياست اقتصاد اسلامى است كه از يك طرف، از تجمع ثروت و نقدينگى بين مردم جلوگيرى كند و از طرف ديگر، بتواند داوطلبان انجام فريضه حج را به مكه اعزام نمايد؛ به نحوى كه زائران، دچار مضيقه مالى نشوند و پس از بازگشت از اين سفر الهى، در تنگنا قرار نگيرند.
فعاليتهاى سرمايه گذارى در مؤسسه تابونگ حاجى، انواع مختلفى دارد، مانند بازرگانى، صنعتى و كشاورزى. از آنجايى كه اين سرمايه گذارىها به روش «اقتصادِ مدرن» برنامهريزى مىشود، توانسته است بازدهى خوبى به همراه داشته باشد.
پروفسور اونگكا عبدالعزيز استاد دانشگاه مالزى و مدرس رشته اقتصاد روستا، طى برنامه اى، تشكيل