60 كرده، باز هم لازم نمى‌آيد كسى از اهل قبله را تكفير كنيم. همچنين سخن وى كه مى‌گويد «كسى كه فقط به بعضى از قرآن عمل كند، در كفر و گمراهى او ترديدى نيست» نادرست است؛ زيرا كسى كه قرآن را به صورت ناقص دريافت كند و به آن عمل نمايد، تا جايى كه ضرورتى از دين را، كه ضرورى بودن آن معلوم باشد، انكار نكند، تكفير او جايز نيست.

دليلى هم كه جزايرى براى ادعاى خود مى‌آورد و مى‌گويد: (زيرا خدا را به تمام آنچه تشريع كرده، عبادت نكرده است)، درست نيست؛ زيرا بر فرض كم‌شدن چيزى از قرآن، احتمال دارد آن افتادگى از واجبات عبادى نباشد و اگر هم از واجبات باشد، در سنت شريف نبوى بيان شده است. علاوه بر اين، كسى كه بعضى از تكاليف شرعى خود را به دليل عذرى همچون جهل به حكم و مانند آن انجام ندهد، به كفر و گمراهى متّصف نمى‌شود.

در پاسخ به اين قسمت از سخن جزايرى كه مى‌گويد: «زيرا احتمال دارد آن قسمت از قرآن كه به دست مسلمانان نرسيده، شامل عقايد و عبادات و آداب و احكام باشد»، بايد گفت: احتمال وجود چنين مطالبى نمى‌تواند رافع احتمال عدم وجود آنها باشد و ممكن است آن چيزى كه بر فرض از قرآن كم شده، از نوع آداب و مستحبات باشد، نه از اصولى كه اعتقاد به آنها واجب باشد. حتى اگر بپذيريم آن نقص در قرآن، از اصولى بوده كه اعتقاد به آنها واجب است، بازهم لازم نمى‌آيد كسى را تكفير كنيم؛ زيرا احتمال دارد آن عقائد، در سنت متواتر پيامبر (ص) آمده باشد و مسلمانان به آنها عمل كرده باشند.

لازم چهارم: تكذيب خداوند متعال

ابوبكر جزايرى مى‌نويسد: لازمۀ اين اعتقاد، تكذيب خداوند متعال در آيۀ شريفۀ إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنّٰا لَهُ لَحٰافِظُونَ ¹ است و تكذيب خداوند، بالاترين نوع كفر است.