33
المقدّمة الثانية: مرجعية العُرف في استكشاف الحكم الشرعي
هنالك موارد عديدة جُعل العرف فيها مرجعاً في استكشاف الحكم الشرعي، وهي جملة من الموارد التي لا يوجد فيها نص من الشارع 1.
المقدّمة الثالثة: مرجعية العُرف في تشخيص مواضيع الأحكام الشرعية
لكي تتَّضح مرجعية العرف في تشخيص مواضيع الأحكام الشرعية، ينبغي بيان أقسام مواضيع الأحكام الشرعية.
أقسام مواضيع الأحكام الشرعية
يُقسَّم الموضوع المأخوذ في الحكم الشرعي إلى أقسام متعدّدة:
القسم الأوَّل: المواضيع التكوينية، كالحيض والنفاس وغيرهما.