94 أنَّ هذا الإجماع [أي تقديم الشيخين على غيرهما] له مخالف نادر، فهو وإن لم يعتدّ به في الإجماع، على ما فيه من الخلاف في محلّه، لكنَّه يورث انحطاطه عن الإجماع الذي لا مخالف له، فالأول ظني، وهذا قطعي. وبهذا يترجّح ما قاله غير الأشعري من أنَّ الإجماع هنا ظني؛ لأنَّه اللائق بما قرَّرناه من أنَّ الحق عند الأصوليين التفصيل المذكور. وكان الأشعري من الأكثر القائلين بأنَّه قطعي مطلقاً.

وممَّا يؤكّده أنَّه هنا ظني؛ أنَّ المُجمعين أنفسهم لم يقطعوا بالأفضلية المذكورة، وإنَّما ظنوها فقط، كما هو المفهوم من عبارات الأئمّة وإشاراتهم. وسبب ذلك أنَّ المسألة اجتهادية.

ومن مستنده أنّ هؤلاء الأربعة اختارهم الله لخلافة نبيه (ص) وإقامة دينه، فكان الظاهر أنَّ منزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة، وأيضاً ورد في أبي بكر وغيره، كعليٍّ، نصوص متعارضة، يأتي بسطها في الفضائل، وهي لا تفيد القطع؛ لأنَّها بأسرها آحاد وظنية الدلالة، مع كونها متعارضة أيضاً، وليس الاختصاص بكثرة أسباب الثواب موجباً لزيادته المستلزمة للأفضلية قطعاً بل ظناً... . ¹

فيتَّضح من جميع ما تقدَّم أنَّ الإجماع المذكور مناقش فيه، فضلاً عن أنَّه ليس بقطعي، وحينئذ فدعوى أنَّ مخالفته تعدّ من الأمور المفسقة؛ دعوى تحتاج إلى دليل.

الأمر الثاني: هل التشيُّع من البدع المحرمة التي يطعن بها على الراوي؟

للإجابة عن هذا السؤال لابد من الرجوع إلى معنى البدعة، وتطبيقه على التشيع، فإن انطبق، فالتشيّع بدعة، وإلاّ فلا.

وقلنا فيما تقدم إنَّ البدعة المحرمة التي يُطعَن بها على الراوي، وتعدّ من الموانع عن قبول روايته؛ لأنَّها خادشة بعدالته؛ هي البدعة المحرّمة، وهي إحداث أمر ديني ليس له أصل من جنسه، ولم يكن معهوداً من قِبل الشارع المقدس، فهل التشيّع ينطبق على ذلك؟!