86إلاّ أنَّه كان يقدّم علياً»، وكان هذا الرجل من الصحابة، فلو كان بتقديم علي عليه السلام مغمز، لكان حريٌ به أن يجتنّبه، مع وثاقته وإيمانه.

2- ونقلنا أيضاً قول ابن خلكان - وهو أيضاً من علماء التراجم - في ترجمته ليحيى ابن يعمر النحوي، وقوله: «... وكان شيعياً من الشيعة الأُولى، القائلين بتفضيل أهل البيت، من غير تنقيص لذي فضل من غيرهم». وواضح من هذا القول أنَّ ماهية التشيّع وحقيقته عند هؤلاء العلماء تستلزم القول بتفضيل علي وأهل بيته عليهم السلام على غيرهم، من دون إنكارٍ لفضل ذوي الفضل غيرهم. وكما قيل: إنَّ إثبات شيء لا ينفي سواه.

3- ويدلّ على ما تقدم قول الذهبي - وهو من كبار علماء الحديث والرجال عند الجمهور - في ترجمته لأبي عروبة، الحسين بن محمد بن مودود، حيث قال:

أبو عروبة ابن أبي معشر الحراني السلمي الحافظ، أحد أئمّة هذا الشأن... روى عنه أبو حاتم ابن حبّان، وعبدالله بن عدي... وذكره ابن عساكر في ترجمة معاوية فقال: كان أبو عروبة غالياً في التشيّع، شديد الميل على بني أُمية.

قلت: كل مَن أحبّ الشيخين فليس بغالٍ في التشيّع، ومَن تكلَّم فيهما فهو غالٍ رافضي. ¹

فالذي يظهر من عبارة الذهبي الأخيرة، ظهوراً لا مرية فيه، أنَّ مَن قال بتقديم أميرالمؤمنين علي عليه السلام على غيره، مع عدم إنكارٍ لفضل ذوي الفضل غيره، فهو خارج عن حدِّ الغلو في التشيع.

4- ويشبه قول الذهبي المتقدم، قوله في ترجمته للشافعي، حيث قال:

... ومعنى هذا التشيّع حبّ علي وبغض النواصب، وأن يتَّخذه مولى، عملاً بما تواتر عن نبينا (ص) : «مَن كنت مولاه فعلي مولاه». وأمّا مَن تعرَّض إلى أحد من الصحابة بسبٍّ، فهو شيعي غال نبرأ منه. ²