79هناك خلافاً بين أصحابه في التفريق بين الداعية وغيره. فأساس المحاولة الأُولى ينصبّ على التفريق بين المبتدع، (ومنه الناصبي)، الداعية وغير الداعية، فتُرفض رواية الأوّل، وتُقبل رواية الثاني، وبذا يرتفع التناقض. وقلنا إنَّ نص الشافعي لا يحتمل ذلك أبداً، بل يحتمل الخلاف جداً، وهو عدم التفريق بين الداعية وغيره. وادّعى ابن حبان الإجماع على التفريق بين الداعية وغيره، وهو مخدوش من أكثر من واحد من محقّقي الجمهور، و حينئذٍ تبقى هذه المحاوله عارية عن الدليل. وقد ذكر ابن حجر علّةً وسبباً دعتهم للقول بها، إضافة للسبب الأصل، وهو حل التناقض، وهو أنَّ الداعية لديه الدافع على رواية ما يشيد ببدعته، وهذا الدليل بينه وبين المحاوله عموم وخصوص من وجه، فلا يطّرد في جميع المواضع، وقد استشكل هو عليه في كتاب آخر ولم يُجب على استشكاله هناك.

وقلنا في تقييمنا لها إنَّها لم يُعمل بها على المستوى العملي، فقد ذكر غير واحد منهم أنَّ أصحاب الكتب الستة احتجّوا في كتبهم برواةٍ نواصب دعاةٍ إلى النصب، معلنين به، كاحتجاجهم بعمران بن حطان وحريز و...

الثالثة: تمَّ عرض المحاولة الثانية: وهي ما قام به الذهبي من تقسيم البدعة، (ومنها النصب)، إلى صغرى وكبرى، وقلنا في تقييم المحاولة إنَّ هذا التقسيم لم يرفع المشكل، ولم يقلب المبتدع الفاسق ببدعته إلى عادلٍ، ثُمَّ ما هو الدليل على هذا التقسيم، علماً أنَّ الذهبي من المتأخرين، فقد توفي سنة 847ق، ولم يسبقه أحد إلى ذكر ذلك، ولا دليل على هذا التقسيم من آية أو رواية أو إجماع.